المسألة الرابعة والعشرون

اختلفوا في تصور nindex.php?page=treesubj&link=21644ارتداد أمة محمد عليه السلام في عصر من الأعصار نفيا وإثباتا ، ولا شك في تصور ذلك عقلا ، وإنما الخلاف في امتناعه سمعا ، والمختار امتناعه لقوله عليه السلام : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10355170أمتي لا تجتمع على ضلالة ، أمتي لا تجتمع على الخطأ " إلى غير ذلك من الأحاديث السابقة الدالة على عصمة الأمة عن فعل الخطأ والضلال

^[1] .

فإن قيل : حال ارتدادهم ليس هم من أمته عليه السلام فلا تكون الأخبار متناولة لهم .

قلنا : الأخبار دالة على أن أمة محمد لا يصدق عليهم الاتفاق على الخطأ ، وإذا ارتدت الأمة صدق قول القائل : إن أمة محمد قد اتفقت على الردة ، والردة من الخطأ ، وذلك ممتنع .

الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ وَالْعِشْرُونَ

اخْتَلَفُوا فِي تَصَوُّرِ nindex.php?page=treesubj&link=21644ارْتِدَادِ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي عَصْرٍ مِنَ الْأَعْصَارِ نَفْيًا وَإِثْبَاتًا ، وَلَا شَكَّ فِي تَصَوُّرِ ذَلِكَ عَقْلًا ، وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِي امْتِنَاعِهِ سَمْعًا ، وَالْمُخْتَارُ امْتِنَاعُهُ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10355170أُمَّتِي لَا تَجْتَمِعُ عَلَى ضَلَالَةٍ ، أُمَّتِي لَا تَجْتَمِعُ عَلَى الْخَطَأِ " إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْأَحَادِيثِ السَّابِقَةِ الدَّالَّةِ عَلَى عِصْمَةِ الْأُمَّةِ عَنْ فِعْلِ الْخَطَأِ وَالضَّلَالِ

^[1] .

فَإِنْ قِيلَ : حَالُ ارْتِدَادِهِمْ لَيْسَ هُمْ مِنْ أُمَّتِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَلَا تَكُونُ الْأَخْبَارُ مُتَنَاوِلَةً لَهُمْ .

قُلْنَا : الْأَخْبَارُ دَالَّةٌ عَلَى أَنَّ أُمَّةَ مُحَمَّدٍ لَا يَصْدُقُ عَلَيْهِمُ الِاتِّفَاقُ عَلَى الْخَطَأِ ، وَإِذَا ارْتَدَّتِ الْأُمَّةُ صَدَقَ قَوْلُ الْقَائِلِ : إِنَّ أُمَّةَ مُحَمَّدٍ قَدِ اتَّفَقَتْ عَلَى الرِّدَّةِ ، وَالرِّدَّةُ مِنَ الْخَطَأِ ، وَذَلِكَ مُمْتَنِعٌ .