الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 326 ) [ ص: 147 ] فصل : ويجزئه الغسل بماء الحمام . قال الخلال : ثبت عن أصحاب أبي عبد الله ، أن ماء الحمام يجزئ أن يغتسل به ، ولا يغتسل منه ; وذلك أن الأصل الطهارة ، فلا تزول بالشك . وقال أحمد : لا بأس بالوضوء من ماء الحمام . وروي عنه أنه قال : لا بأس أن يأخذ من الأنبوبة . وهذا على سبيل الاحتياط ، ولو لم يفعله جاز ; لأن الأصل الطهارة ، وقد قال أحمد : ماء الحمام عندي طاهر ، وهو بمنزلة الماء الجاري . وقد روى عنه الأثرم ، أنه قال : من الناس من يشدد فيه ، ومنهم من يقول : هو بمنزلة الماء الجاري ; لأنه ينزف ، يخرج الأول فالأول . قلت : يكون كالجاري ، وهو يستقر في مكان قبل أن يخرج ؟ ، فقال : قد قلت لك فيه اختلاف . وأراه قد ظهر منه أنه يستحب أن يحتاط بماء آخر ، ولم يبين له ذلك .

                                                                                                                                            وهذا يدل على أن الماء الجاري لا ينجسه إلا التغير ; لأنه لو كان يتنجس لم يكن لكونه جاريا أثر ويدل أيضا على استحبابه الاحتياط مع الحكم بطهارة الماء ; لأن ماء الحمام طاهر لما ذكرنا من قبل ، وإنما جعله بمنزلة الماء الجاري إذا كان الماء يفيض من الحوض ويخرج ، فإن الذي يأتي أخيرا يدفع ما في الحوض ، ويثبت في مكانه ، بدليل أنه لو كان ما في الحوض كدرا ، وتتابعت عليه دفع من الماء صافيا ، لزالت كدورته ، والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية