السابعة : إذا nindex.php?page=treesubj&link=29610روى العدل عن رجل وسماه لم تجعل روايته عنه تعديلا منه له ، عند أكثر العلماء من أهل الحديث وغيرهم .

وقال بعض أهل الحديث وبعض أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : " يجعل ذلك تعديلا منه له ؛ لأن ذلك يتضمن التعديل " ، والصحيح هو الأول ؛ لأنه يجوز أن يروي عن غير عدل فلم تتضمن روايته عنه تعديله .

وهكذا نقول : إن عمل العالم أو فتياه على وفق حديث ليس حكما منه بصحة ذلك الحديث ، وكذلك مخالفته للحديث ليست قدحا منه في صحته ولا في راويه ، والله أعلم .

السَّابِعَةُ : إِذَا nindex.php?page=treesubj&link=29610رَوَى الْعَدْلُ عَنْ رَجُلٍ وَسَمَّاهُ لَمْ تُجْعَلْ رِوَايَتُهُ عَنْهُ تَعْدِيلًا مِنْهُ لَهُ ، عِنْدَ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ وَغَيْرِهِمْ .

وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْحَدِيثِ وَبَعْضُ أَصْحَابِ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ : " يُجْعَلُ ذَلِكَ تَعْدِيلًا مِنْهُ لَهُ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يَتَضَمَّنُ التَّعْدِيلَ " ، وَالصَّحِيحُ هُوَ الْأَوَّلُ ؛ لِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَرْوِيَ عَنْ غَيْرِ عَدْلٍ فَلَمْ تَتَضَمَّنْ رِوَايَتُهُ عَنْهُ تَعْدِيلَهُ .

وَهَكَذَا نَقُولُ : إِنَّ عَمَلَ الْعَالِمِ أَوْ فُتْيَاهُ عَلَى وَفْقِ حَدِيثٍ لَيْسَ حُكْمًا مِنْهُ بِصِحَّةِ ذَلِكَ الْحَدِيثِ ، وَكَذَلِكَ مُخَالَفَتُهُ لِلْحَدِيثِ لَيْسَتْ قَدْحًا مِنْهُ فِي صِحَّتِهِ وَلَا فِي رَاوِيهِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .