ونوضحه بتنبيهات وتفريعات
أحدها : في أن الحسن يتقاصر عن الصحيح وضبطهم وإتقانهم ، إما بالنقل الصريح ، أو بطريق الاستفاضة ، على ما سنبينه إن شاء الله تعالى ، وذلك غير مشترط في الحسن ، فإنه يكتفى فيه بما سبق ذكره من مجيء الحديث من وجوه ، وغير ذلك مما تقدم شرحه . الصحيح من شرطه : أن يكون جميع رواته قد ثبتت عدالتهم
وإذا استبعد ذلك من الفقهاء الشافعية مستبعد ذكرنا له نص رضي الله عنه في الشافعي : أنه يقبل منها المرسل الذي جاء نحوه مسندا ، وكذلك لو وافقه مرسل آخر ، أرسله من [ ص: 33 ] أخذ العلم عن غير رجال التابعي الأول في كلام له ذكر فيه وجوها من الاستدلال على صحة مخرج المرسل لمجيئه من وجه آخر . مراسيل التابعين
وذكرنا له أيضا ما حكاه الإمام وغيره عن بعض أصحاب أبو المظفر السمعاني من أنه تقبل الشافعي ، وإن لم تقبل رواية المستور ، ولذلك وجه متجه ، كيف وإنا لم نكتف في الحديث الحسن بمجرد رواية المستور على ما سبق آنفا . والله أعلم . شهادة المستور