أحاديث الهداية
( ولو عقد العبد المأذون عقد المضاربة مع أجنبي وشرط العمل على المولى لا يصح إن لم يكن عليه دين ) ؛ لأن هذا اشتراط العمل على المالك ( وإن كان على العبد دين صح عند أبي حنيفة رحمه الله ) ؛ لأن المولى بمنزلة الأجنبي عنده على ما عرف ، والله أعلم .


