قال : ( ) لأن في الإقراض مصلحتهم لبقاء الأموال محفوظة مضمونة والقاضي يقدر على الاستخراج والكتابة ليحفظه . ويقرض القاضي أموال اليتامى ويكتب ذكر الحق
( ضمن ) لأنه لا يقدر على الاستخراج ، والأب بمنزلة الوصي في أصح الروايتين لعجزه عن الاستخراج . وإن أقرض الوصي