الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                              جزء صفحة
                                                                              سنن ابن ماجه بَاب مَا يَدْعُو بِهِ إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ 3887 حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ فَذَكَرَ اللَّهَ عِنْدَ دُخُولِهِ وَعِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ لَا مَبِيتَ لَكُمْ وَلَا عَشَاءَ وَإِذَا دَخَلَ وَلَمْ يَذْكُرْ اللَّهَ عِنْدَ دُخُولِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ أَدْرَكْتُمْ الْمَبِيتَ فَإِذَا لَمْ يَذْكُرْ اللَّهَ عِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ أَدْرَكْتُمْ الْمَبِيتَ وَالْعَشَاءَ حاشية السندي قَوْلُهُ : ( قَالَ الشَّيْطَانُ ) أَيْ : لِأَعْوَانِهِ (لَا مَبِيتَ لَكُمْ وَلَا عَشَاءَ ) بِفَتْحِ الْعَيْنِ طَعَامُ الْعِشَاءِ وَيُسْتَعْمَلُ فِي الْمُطْلَقِ أَيْضًا ، أَيْ : يَقُولُ الشَّيْطَانُ لِأَعْوَانِهِ لَا يَحْصُلُ لَكُمْ فِي هَذَا الْبَيْتِ طَعَامٌ وَلَا مَسْكَنٌ بِسَبَبِ تَسْمِيَةِ اللَّهِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْخِطَابُ لِأَهْلِ الْبَيْتِ دُعَاءٌ عَلَيْهِمْ أَيْ جَعَلَكُمُ اللَّهُ مَحْرُومِينَ كَمَا حَرَمْتُمُونَا ، قِيلَ : هَذَا بَعِيدٌ فَإِنَّ الْمُخَاطَبَ بِأَدْرَكْتُمُ الْمَبِيتَ أَعْوَانُهُ ا هـ . قُلْتُ : يَحْتَمِلُ قَوْلُهُ : أَدْرَكْتُمْ أَنْ يَكُونَ خِطَابًا لِأَهْلِ الْبَيْتِ عَلَى أَنَّهُ دُعَاءٌ لَهُمْ بِالدَّوَامِ وَلَا يَبْعُدُ مِثْلُ ذَلِكَ مِنْ ذَلِكَ الْفَاسِقِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

                                                                              ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½


                                                                              الخدمات العلمية