تنبيه

nindex.php?page=treesubj&link=20659 [ تشكيك الآمدي في تحقيق الرخصة ]

شكك الآمدي في تحقيق الرخصة بأن العذر المرخص إن كان راجحا على السبب المحرم كان موجبه عزيمة ، وإلا لكان كل حكم ثابت راجح مع وجود المعارض المرجوح رخصة ، وإن كان مساويا أو مرجوحا فأي شيء يرجح دليل الرخصة ؟ ، ثم قال : القول بأنه مرجوح قال : هو أشبه بالرخصة لما فيه من التيسير بالعمل بالمرجوح ، أجاب الهندي بالتزام أن العذر المرخص راجح .

قوله : يلزم أن يكون كل راجح رخصة .

قلنا : nindex.php?page=treesubj&link=20659الراجح قسمان : راجح شرع لعذر ، واستفيد رجحانه من دليل خاص فهو رخصة أبدا ، وكل خاص عارض العام ، وكان خروجه لعذر [ ص: 40 ] فهو رخصة ، وراجح شرع لا لعذر وتسهيل فلا يلزم منه هذا .

تَنْبِيهٌ

nindex.php?page=treesubj&link=20659 [ تَشْكِيكُ الْآمِدِيَّ فِي تَحْقِيقِ الرُّخْصَةِ ]

شَكَّكَ الْآمِدِيُّ فِي تَحْقِيقِ الرُّخْصَةِ بِأَنَّ الْعُذْرَ الْمُرَخِّصَ إنْ كَانَ رَاجِحًا عَلَى السَّبَبِ الْمُحَرَّمِ كَانَ مُوجِبُهُ عَزِيمَةً ، وَإِلَّا لَكَانَ كُلُّ حُكْمٍ ثَابِتٍ رَاجِحٍ مَعَ وُجُودِ الْمُعَارِضِ الْمَرْجُوحِ رُخْصَةً ، وَإِنْ كَانَ مُسَاوِيًا أَوْ مَرْجُوحًا فَأَيُّ شَيْءٍ يُرَجِّحُ دَلِيلَ الرُّخْصَةِ ؟ ، ثُمَّ قَالَ : الْقَوْلُ بِأَنَّهُ مَرْجُوحٌ قَالَ : هُوَ أَشْبَهُ بِالرُّخْصَةِ لِمَا فِيهِ مِنْ التَّيْسِيرِ بِالْعَمَلِ بِالْمَرْجُوحِ ، أَجَابَ الْهِنْدِيُّ بِالْتِزَامِ أَنَّ الْعُذْرَ الْمُرَخِّصَ رَاجِحٌ .

قَوْلُهُ : يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ كُلُّ رَاجِحٍ رُخْصَةً .

قُلْنَا : nindex.php?page=treesubj&link=20659الرَّاجِحُ قِسْمَانِ : رَاجِحٌ شُرِعَ لِعُذْرٍ ، وَاسْتُفِيدَ رُجْحَانُهُ مِنْ دَلِيلٍ خَاصٍّ فَهُوَ رُخْصَةٌ أَبَدًا ، وَكُلُّ خَاصٍّ عَارَضَ الْعَامَّ ، وَكَانَ خُرُوجُهُ لِعُذْرٍ [ ص: 40 ] فَهُوَ رُخْصَةٌ ، وَرَاجِحٌ شُرِعَ لَا لِعُذْرٍ وَتَسْهِيلٍ فَلَا يَلْزَمُ مِنْهُ هَذَا .