صحيح البخاري

الحديث الثالث :

قال :

536 561 - حدثنا المكي بن إبراهيم : ثنا يزيد بن أبي عبيد ، عن سلمة ، قال : كنا نصلي مع النبي - صلى الله عليه وسلم - المغرب إذا توارت بالحجاب .

التالي السابق

الشرح

هَذَا [أَحَدُ] ثُلَاثِيَّاتِ الْبُخَارِيِّ ، وَالضَّمِيرُ يَعُودُ إِلَى غَيْرِ مَذْكُورٍ ، وَهُوَ الشَّمْسُ ، وَقَرِينَةُ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ تَدُلُّ عَلَيْهِ ، وَهُوَ كَقَوْلِهِ تَعَالَى فِي قِصَّةِ سُلَيْمَانَ : إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ فَحَذْفَ ذِكْرَ الشَّمْسِ لِدَلَالَةِ [ ص: 161 ] الْعَشِيِّ عَلَيْهَا ، وَالْمَعْنِيُّ بِتَوَارِيهَا بِالْحِجَابِ : تُوَارِي قُرْصِهَا عَنْ أَعْيُنِ النَّاظِرِينَ ، بِمَا حَجَبَهَا عَنْهَا مِنَ الْأَرْضِ .

وَخَرَّجَ مُسْلِمٌ حَدِيثَ سَلَمَةَ ، وَلَفْظُهُ : كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُصَلِّي الْمَغْرِبَ إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَتَوَارَتْ بِالْحِجَابِ .

وَخَرَّجَهُ أَبُو دَاوُدَ ، وَلَفْظُهُ : كَانَ يُصَلِّي سَاعَةَ تَغْرُبُ الشَّمْسُ ، إِذَا غَابَ حَاجِبُهَا .

وَهَذَا الْحَدِيثُ وَاَلَّذِي قَبْلَهُ يَدُلَّانِ عَلَى أَنَّ مُجَرَّدَ غَيْبُوبَةِ الْقُرْصِ يَدْخُلُ بِهِ وَقْتُ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ ، كَمَا يُفْطِرُ الصَّائِمُ بِذَلِكَ ، وَهَذَا إِجْمَاعٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ ، حَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ وَغَيْرُهُ .

قَالَ أَصْحَابُنَا وَالشَّافِعِيَّةُ وَغَيْرُهُمْ : وَلَا عِبْرَةَ بِبَقَاءِ الْحُمْرَةِ الشَّدِيدَةِ فِي السَّمَاءِ بَعْدَ سُقُوطِ قُرْصِ الشَّمْسِ وَغَيْبُوبَتِهِ عَنِ الْأَبْصَارِ .

وَمِنْهُمْ مَنْ حَكَى رِوَايَةً عَنْ أَحْمَدَ بِاعْتِبَارِ غَيْبُوبَةِ هَذِهِ الْحُمْرَةِ ، وَبِهِ قَالَ الْمَاوُرْدِيُّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ . وَلَا يَصِحُّ ذَلِكَ .

وَأَمَّا إِنْ بَقِيَ شَيْءٌ مِنْ شُعَاعِهَا عَلَى الْجُدْرَانِ أَوْ تِلْكَ الْجِبَالِ فَلَا بُدَّ مِنْ ذَهَابِهِ .

وَحَكَى الطَّحَاوِيُّ عَنْ قَوْمٍ ، أَنَّهُمُ اعْتَبَرُوا مَعَ مَغِيبِ الشَّمْسِ طُلُوعَ النَّجْمِ ، وَلَمْ يُسَمِّهِمْ .

وَالظَّاهِرُ : أَنَّهُ قَوْلُ طَائِفَةٍ مِنْ أَهْلِ الْبِدَعِ كَالرَّوَافِضِ وَنَحْوِهِمْ ، وَلَمْ يَقُلْ ذَلِكَ أَحَدٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ الْمُعْتَدِّ بِهِمْ .

وَرَوَى أَبُو نَعِيمٍ الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ : ثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ طَارِقٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ إِلَى أُمَرَاءِ الْأَمْصَارِ : لَا تُصَلُّوا الْمَغْرِبَ حَتَّى تَشْتَبِكَ النُّجُومُ .

[ ص: 162 ] وَهَذَا إِنَّمَا يَدُلُّ عَلَى اسْتِحْبَابِ ذَلِكَ ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ خِلَافُ ذَلِكَ مُوَافَقَةً لِجُمْهُورِ الصَّحَابَةِ .

وَالْأَحَادِيثُ وَالْآثَارُ فِي كَرَاهَةِ التَّأْخِيرِ حَتَّى يَطْلُعَ النَّجْمُ كَثِيرَةٌ جِدًّا :

وَمِنْ أَجْوَدِهَا : مَا رَوَى ابْنُ إِسْحَاقَ : ثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : قَدِمَ عَلَيْنَا أَبُو أَيُّوبَ غَازِيًا وَعَقَبَةُ بْنُ عَامِرٍ يَوْمَئِذٍ عَلَى مِصْرَ ، فَأَخَّرَ الْمَغْرِبَ ، فَقَامَ إِلَيْهِ أَبُو أَيُّوبَ ، فَقَالَ لَهُ : مَا هَذِهِ الصَّلَاةُ يَا عَقَبَةُ ؟ قَالَ : شُغِلْنَا . قَالَ : أَمَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ : ( لَا تَزَالُ أُمَّتِي بِخَيْرٍ - أَوْ قَالَ : عَلَى الْفِطْرَةِ - مَا لَمْ يُؤَخِّرُوا الْمَغْرِبَ إِلَى أَنْ تَشْتَبِكَ النُّجُومُ ) ؟

خَرَّجَهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ خُزَيْمَةَ فِي ( صَحِيحِهِ ) وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ .

وَقَدْ خُولِفَ ابْنُ إِسْحَاقَ فِي إِسْنَادِهِ ، فَرَوَاهُ حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ ، عَنْ يَزِيدِ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ أَسْلَمَ أَبِي عِمْرَانَ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، قَالَ : كُنَّا نُصَلِّي الْمَغْرِبَ حِينَ تَجِبُ الشَّمْسُ .

وَرَوَاهُ ابْنُ لَهِيعَةَ ، عَنْ يَزِيدُ ، وَرَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ : حَدِيثُ حَيْوَةَ أَصَحُّ .

وَخَرَّجَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ مَعْنَاهُ مِنْ حَدِيثِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

وَخَرَّجَهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمَطَّلِبِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

[ ص: 163 ] وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، أَنَّهُ أَخَّرَ لَيْلَةً الْمَغْرِبَ حَتَّى طَلَعَ نَجْمَانِ ، فَأَعْتَقَ رَقَبَتَيْنِ كَفَّارَةً لِتَأْخِيرِهِ .

فَأَمَّا الْحَدِيثُ الَّذِي خَرَّجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي بَصْرَةَ الْغِفَارِيِّ ، قَالَ : صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْعَصْرَ ، فَقَالَ : ( إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ عُرِضَتْ عَلَى مَنْ قَبْلَكُمْ فَضَيَّعُوهَا ، فَمَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا كَانَ لَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ ، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَهَا حَتَّى يَطْلُعَ الشَّاهِدُ ) ، وَالشَّاهِدُ النَّجْمُ .

فَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي تَأْوِيلِهِ :

فَمِنْهُمْ مَنْ حَمَلَهُ عَلَى كَرَاهَةِ التَّنَفُّلِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ حَتَّى تُصَلَّى ، وَهُوَ قَوْلُ مَنْ كَرِهَ ذَلِكَ مِنَ الْعُلَمَاءِ ، وَقَالَ : قَوْلُهُ : ( لَا صَلَاةَ بَعْدَهَا ) إِنَّمَا هُوَ نَهْيٌ عَنِ التَّنَفُّلِ بَعْدَ الْعَصْرِ فَيَسْتَمِرُّ النَّهْيُ حَتَّى تُصَلَّى الْمَغْرِبُ ، فَإِذَا فُرِغَ مِنْهَا حِينَئِذٍ جَازَ التَّنَفُّلُ ، وَحِينَئِذٍ تَطْلُعُ النُّجُومُ غَالِبًا .

وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ : إِنَّمَا أَرَادَ أَنَّ النَّهْيَ يَزُولُ بِغُرُوبِ الشَّمْسِ ، وَإِنَّمَا عَلَّقَهُ بِطُلُوعِ الشَّاهِدِ لِأَنَّهُ مَظَنَّةٌ لَهُ ، وَالْحُكْمُ يَتَعَلَّقُ بِالْغُرُوبِ نَفْسِهِ .

وَمِنْهُمْ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الشَّاهِدَ نَجْمٌ خَفِيٌّ يَرَاهُ مَنْ كَانَ حَدِيدَ الْبَصَرِ بِمُجَرَّدِ غُرُوبِ الشَّمْسِ ، فَرُؤْيَتُهُ عَلَامَةٌ لِغُرُوبِهَا .

وَزَعَمَ بَعْضُهُمْ : أَنَّ الْمُرَادَ بِالشَّاهِدِ اللَّيْلُ ، وَفِيهِ بُعْدٌ .

وَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ تَعْجِيلَ الْمَغْرِبِ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا أَفْضَلُ ، وَلَا خِلَافَ فِي ذَلِكَ مَعَ الصَّحْوِ فِي الْحَضَرِ ، إِلَّا مَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ كَمَا تَقَدَّمَ ، وَرُوِيَ عَنْهُ خِلَافُهُ مِنْ وُجُوهٍ .

فَأَمَّا فِي الْغَيْمِ فَفِيهِ اخْتِلَافٌ سَبَقَ ذِكْرُهُ ، وَأَمَّا فِي السَّفَرِ فَيُسْتَحَبُّ تَأْخِيرُهَا لَيْلَةَ النَّحْرِ بِالْمُزْدَلِفَةِ مَنْ دُفِعَ مِنْ عَرَفَةَ حَتَّى يُصَلِّيَهَا مَعَ الْعِشَاءِ بِالْمُزْدَلِفَةِ كَمَا فَعَلَ [ ص: 164 ] النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

وَفِي صِحَّةِ صَلَاتِهَا فِي طَرِيقِهِ قَبْلَ وُصُولِهِ إِلَى الْمُزْدَلِفَةِ اخْتِلَافٌ يُذْكَرُ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ - إِنْ شَاءَ اللَّهُ .

وَأَمَّا فِي غَيْرِ تِلْكَ اللَّيْلَةِ فِي السَّفَرِ فَيَجُوزُ تَأْخِيرُهَا لِلْجَمْعِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعِشَاءِ .

وَقَالَ مَالِكٌ : يُصَلِّي الْمُقِيمُ الْمَغْرِبَ إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ ، وَالْمُسَافِرُ لَا بَأْسَ أَنْ يَمُدَّ مِيلًا ثُمَّ يَنْزِلُ فَيُصَلِّي .

وَقَدْ رُوِيَ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ . وَرُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَيْضًا .

وَكَذَلِكَ رَخَّصَ الثَّوْرِيُّ فِي تَأْخِيرِهَا فِي السَّفَرِ دُونَ الْحَضَرِ ، وَقَالَ : كَانُوا يَكْرَهُونَ تَأْخِيرَهَا [فِي الْحَضَرِ دُونَ السَّفَرِ] .

وَهَلْ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُفْصَلَ بَيْنَ أَذَانِ الْمَغْرِبِ وَإِقَامَتِهَا بِجَلْسَةٍ خَفِيفَةٍ ؟ فِيهِ قَوْلَانِ :

أَحَدُهُمَا : يُسْتَحَبُّ ، وَهُوَ قَوْلُ النَّخْعِيِّ وَالثَّوْرِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ وَأَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ .

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : يُفْصَلُ بَيْنَهُمَا بِسَكْتَةٍ بِقَدْرِ ثَلَاثِ آيَاتٍ قَائِمًا ; لِأَنَّ مَبْنَاهَا عَلَى التَّعْجِيلِ ، وَالْقَائِمُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ ، فَإِنْ وَصَلَ الْإِقَامَةَ بِالْأَذَانِ كُرِهَ عِنْدَهُ .

وَالْقَوْلُ الثَّانِي : لَا يُسْتَحَبُّ الْفَصْلُ بِجُلُوسٍ وَلَا غَيْرِهِ ; لِأَنَّ وَقْتَهَا مُضَيَّقٌ ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ .

وَقَالَ أَحْمَدُ : الْفَصْلُ بَيْنَهُمَا بِقَدْرِ رَكْعَتَيْنِ كَمَا كَانُوا يَصِلُونَ الرَّكْعَتَيْنِ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ لِلْمَغْرِبِ . كَمَا سَيَأْتِي فِي مَوْضِعِهِ - إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .

[ ص: 165 ] وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَصْحَابِهِ : يُفْصَلُ بَيْنَهُمَا فَصْلًا يَسِيرًا بِقَعْدَةٍ أَوْ سُكُوتٍ وَنَحْوِهِمَا .

هذا [أحد] ثلاثيات البخاري ، والضمير يعود إلى غير مذكور ، وهو الشمس ، وقرينة صلاة المغرب تدل عليه ، وهو كقوله تعالى في قصة سليمان : إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب فحذف ذكر الشمس لدلالة [ ص: 161 ] العشي عليها ، والمعني بتواريها بالحجاب : تواري قرصها عن أعين الناظرين ، بما حجبها عنها من الأرض .

وخرج مسلم حديث سلمة ، ولفظه : كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب .

وخرجه أبو داود ، ولفظه : كان يصلي ساعة تغرب الشمس ، إذا غاب حاجبها .

وهذا الحديث والذي قبله يدلان على أن مجرد غيبوبة القرص يدخل به وقت صلاة المغرب ، كما يفطر الصائم بذلك ، وهذا إجماع من أهل العلم ، حكاه ابن المنذر وغيره .

قال أصحابنا والشافعية وغيرهم : ولا عبرة ببقاء الحمرة الشديدة في السماء بعد سقوط قرص الشمس وغيبوبته عن الأبصار .

ومنهم من حكى رواية عن أحمد باعتبار غيبوبة هذه الحمرة ، وبه قال الماوردي من الشافعية . ولا يصح ذلك .

وأما إن بقي شيء من شعاعها على الجدران أو تلك الجبال فلا بد من ذهابه .

وحكى الطحاوي عن قوم ، أنهم اعتبروا مع مغيب الشمس طلوع النجم ، ولم يسمهم .

والظاهر : أنه قول طائفة من أهل البدع كالروافض ونحوهم ، ولم يقل ذلك أحد من العلماء المعتد بهم .

وروى أبو نعيم الفضل بن دكين : ثنا إسرائيل ، عن طارق ، عن سعيد بن المسيب ، قال : كتب عمر إلى أمراء الأمصار : لا تصلوا المغرب حتى تشتبك النجوم .

[ ص: 162 ] وهذا إنما يدل على استحباب ذلك ، وقد روي عن عمر خلاف ذلك موافقة لجمهور الصحابة .

والأحاديث والآثار في كراهة التأخير حتى يطلع النجم كثيرة جدا :

ومن أجودها : ما روى ابن إسحاق : ثنا يزيد بن أبي حبيب ، عن مرثد بن عبد الله ، قال : قدم علينا أبو أيوب غازيا وعقبة بن عامر يومئذ على مصر ، فأخر المغرب ، فقام إليه أبو أيوب ، فقال له : ما هذه الصلاة يا عقبة ؟ قال : شغلنا . قال : أما سمعت من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : ( لا تزال أمتي بخير - أو قال : على الفطرة - ما لم يؤخروا المغرب إلى أن تشتبك النجوم ) ؟

خرجه الإمام أحمد وأبو داود وابن خزيمة في ( صحيحه ) والحاكم وصححه .

وقد خولف ابن إسحاق في إسناده ، فرواه حيوة بن شريح ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن أسلم أبي عمران ، عن أبي أيوب ، قال : كنا نصلي المغرب حين تجب الشمس .

ورواه ابن لهيعة ، عن يزيد ، ورفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم .

وقال أبو زرعة : حديث حيوة أصح .

وخرج الإمام أحمد معناه من حديث السائب بن يزيد ، عن النبي صلى الله عليه وسلم .

وخرجه ابن ماجه من حديث العباس بن عبد المطلب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم .

[ ص: 163 ] وقد روي عن عمر بن عبد العزيز ، أنه أخر ليلة المغرب حتى طلع نجمان ، فأعتق رقبتين كفارة لتأخيره .

فأما الحديث الذي خرجه مسلم من حديث أبي بصرة الغفاري ، قال : صلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - العصر ، فقال : ( إن هذه الصلاة عرضت على من قبلكم فضيعوها ، فمن حافظ عليها كان له أجره مرتين ، ولا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد ) ، والشاهد النجم .

فقد اختلف العلماء في تأويله :

فمنهم من حمله على كراهة التنفل قبل المغرب حتى تصلى ، وهو قول من كره ذلك من العلماء ، وقال : قوله : ( لا صلاة بعدها ) إنما هو نهي عن التنفل بعد العصر فيستمر النهي حتى تصلى المغرب ، فإذا فرغ منها حينئذ جاز التنفل ، وحينئذ تطلع النجوم غالبا .

ومنهم من قال : إنما أراد أن النهي يزول بغروب الشمس ، وإنما علقه بطلوع الشاهد لأنه مظنة له ، والحكم يتعلق بالغروب نفسه .

ومنهم من زعم أن الشاهد نجم خفي يراه من كان حديد البصر بمجرد غروب الشمس ، فرؤيته علامة لغروبها .

وزعم بعضهم : أن المراد بالشاهد الليل ، وفيه بعد .

وقد أجمع العلماء على أن تعجيل المغرب في أول وقتها أفضل ، ولا خلاف في ذلك مع الصحو في الحضر ، إلا ما روي عن عمر كما تقدم ، وروي عنه خلافه من وجوه .

فأما في الغيم ففيه اختلاف سبق ذكره ، وأما في السفر فيستحب تأخيرها ليلة النحر بالمزدلفة من دفع من عرفة حتى يصليها مع العشاء بالمزدلفة كما فعل [ ص: 164 ] النبي صلى الله عليه وسلم .

وفي صحة صلاتها في طريقه قبل وصوله إلى المزدلفة اختلاف يذكر في موضع آخر - إن شاء الله .

وأما في غير تلك الليلة في السفر فيجوز تأخيرها للجمع بينها وبين العشاء .

وقال مالك : يصلي المقيم المغرب إذا غربت الشمس ، والمسافر لا بأس أن يمد ميلا ثم ينزل فيصلي .

وقد روي ذلك عن ابن عمر . وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أيضا .

وكذلك رخص الثوري في تأخيرها في السفر دون الحضر ، وقال : كانوا يكرهون تأخيرها [في الحضر دون السفر] .

وهل يستحب أن يفصل بين أذان المغرب وإقامتها بجلسة خفيفة ؟ فيه قولان :

أحدهما : يستحب ، وهو قول النخعي والثوري وأحمد وإسحاق وأبي يوسف ومحمد .

وقال أبو حنيفة : يفصل بينهما بسكتة بقدر ثلاث آيات قائما ; لأن مبناها على التعجيل ، والقائم أقرب إليه ، فإن وصل الإقامة بالأذان كره عنده .

والقول الثاني : لا يستحب الفصل بجلوس ولا غيره ; لأن وقتها مضيق ، وهو قول مالك .

وقال أحمد : الفصل بينهما بقدر ركعتين كما كانوا يصلون الركعتين في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - بين الأذان والإقامة للمغرب . كما سيأتي في موضعه - إن شاء الله تعالى .

[ ص: 165 ] وعند الشافعي وأصحابه : يفصل بينهما فصلا يسيرا بقعدة أو سكوت ونحوهما .