nindex.php?page=treesubj&link=28908_30945_32455_34134nindex.php?page=tafseer&surano=23&ayano=8والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون [8]

وقرأ المكيون (لأمانتهم) على واحدة. قال nindex.php?page=showalam&ids=11962أبو جعفر: أمانة مصدر [ ص: 111 ] يؤدي عن الواحد والجمع، فإذا أردت اختلاف الأنواع جاز الجمع والتوحيد إلا أن الجمع ههنا حسن لأن الله جل وعز قد ائتمن العباد على أشياء كثيرة منها الوضوء وغسل الجنابة والصلاة والصيام وغيرهن، فأما احتجاج nindex.php?page=showalam&ids=12074أبي عبيد في اختياره لأماناتهم بقوله: { nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=58إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها } فمردود لا يشبهه هذا؛ لأن الأمانات ههنا هو الشيء بعينه بمنزلة الودائع، وليس مثل ذلك. ألا ترى أن بعده (وعهدهم) ولم يقل: وعهودهم فالجمع والتوحيد جائزان .

nindex.php?page=treesubj&link=28908_30945_32455_34134nindex.php?page=tafseer&surano=23&ayano=8وَالَّذِينَ هُمْ لأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ [8]

وَقَرَأَ الْمَكِّيُّونَ (لِأَمَانَتِهِمْ) عَلَى وَاحِدَةٍ. قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=11962أَبُو جَعْفَرٍ: أَمَانَةٌ مَصْدَرٌ [ ص: 111 ] يُؤَدِّي عَنِ الْوَاحِدِ وَالْجَمْعِ، فَإِذَا أَرَدْتَ اخْتِلَافَ الْأَنْوَاعِ جَازَ الْجَمْعُ وَالتَّوْحِيدُ إِلَّا أَنَّ الْجَمْعَ هَهُنَا حَسَنٌ لِأَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَزَّ قَدِ ائْتَمَنَ الْعِبَادَ عَلَى أَشْيَاءَ كَثِيرَةٍ مِنْهَا الْوُضُوءُ وَغُسْلُ الْجَنَابَةِ وَالصَّلَاةُ وَالصِّيَامُ وَغَيْرُهُنَّ، فَأَمَّا احْتِجَاجُ nindex.php?page=showalam&ids=12074أَبِي عُبَيْدٍ فِي اخْتِيَارِهِ لِأَمَانَاتِهِمْ بِقَوْلِهِ: { nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=58إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا } فَمَرْدُودٌ لَا يُشْبِهُهُ هَذَا؛ لِأَنَّ الْأَمَانَاتِ هَهُنَا هُوَ الشَّيْءُ بِعَيْنِهِ بِمَنْزِلَةِ الْوَدَائِعِ، وَلَيْسَ مِثْلُ ذَلِكَ. أَلَا تَرَى أَنَّ بَعْدَهُ (وَعَهْدِهِمْ) وَلَمْ يَقُلْ: وَعُهُودِهِمْ فَالْجَمْعُ وَالتَّوْحِيدُ جَائِزَانِ .