nindex.php?page=treesubj&link=15049_15150 ( ولو رفع إليه ) أي الحاكم ( حكم في مختلف فيه لا يلزمه نقضه ) لعدم مخالفته كتابا أو سنة أو إجماعا أو ما يعتقده ( لينفذه لزمه تنفيذه وإن لم يره ) المرفوع إليه صحيحا لأنه حكم ساغ الخلاف فيه فإذا حكم به حاكم لم يجز نقضه فوجب تنفيذه ( وكذا لو كان نفس الحكم مختلفا فيه كحكمه بعلم و ) حكمه ( بنكوله ) أي الخصم ( و ) حكمه ( بشاهد ويمين وتزويجه بيتيمة ) بالولاية العامة وكالحكم على غائب وفي المحرر : لم يلزمه تنفيذه إلا أن يحكم به حاكم آخر قبله قال شارحه : فإن نفس الحكم في شيء لا يكون حكما بصحة الحكم .

nindex.php?page=treesubj&link=15049_15150 ( وَلَوْ رُفِعَ إلَيْهِ ) أَيْ الْحَاكِمِ ( حُكْمٌ فِي مُخْتَلَفٍ فِيهِ لَا يَلْزَمُهُ نَقْضُهُ ) لِعَدَمِ مُخَالَفَتِهِ كِتَابًا أَوْ سُنَّةً أَوْ إجْمَاعًا أَوْ مَا يَعْتَقِدُهُ ( لَيُنَفِّذَهُ لَزِمَهُ تَنْفِيذُهُ وَإِنْ لَمْ يَرَهُ ) الْمَرْفُوعُ إلَيْهِ صَحِيحًا لِأَنَّهُ حُكْمٌ سَاغَ الْخِلَافُ فِيهِ فَإِذَا حَكَمَ بِهِ حَاكِمٌ لَمْ يَجُزْ نَقْضُهُ فَوَجَبَ تَنْفِيذُهُ ( وَكَذَا لَوْ كَانَ نَفْسُ الْحُكْمِ مُخْتَلَفًا فِيهِ كَحُكْمِهِ بِعِلْمٍ وَ ) حُكْمِهِ ( بِنُكُولِهِ ) أَيْ الْخَصْمِ ( وَ ) حُكْمِهِ ( بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ وَتَزْوِيجِهِ بِيَتِيمَةٍ ) بِالْوِلَايَةِ الْعَامَّةِ وَكَالْحُكْمِ عَلَى غَائِبٍ وَفِي الْمُحَرَّرِ : لَمْ يَلْزَمْهُ تَنْفِيذُهُ إلَّا أَنْ يَحْكُمَ بِهِ حَاكِمٌ آخَرُ قَبْلَهُ قَالَ شَارِحُهُ : فَإِنَّ نَفْسَ الْحُكْمِ فِي شَيْءٍ لَا يَكُونُ حُكْمًا بِصِحَّةِ الْحُكْمِ .