المهذب

قال المصنف رحمه الله تعالى ( nindex.php?page=treesubj&link=2825_2761_3990ولا يجوز أخذ القيمة في شيء من الزكاة   ; لأن الحق لله تعالى ، وقد علقه على ما نص عليه ، فلا يجوز نقل ذلك إلى غيره ، كالأضحية لما علقها على الأنعام لم يجز نقلها إلى غيرها ، فإن أخرج عن المنصوص عليه سنا أعلى منه مثل أن يخرج عن بنت مخاض بنت لبون أجزأه ; لأنها تجزئ عن ست وثلاثين ، فلأن تجزئ عن خمس وعشرين أولى ، كالبدنة لما أجزأت عن سبعة في الأضحية ، فلأن تجزئ عن واحد أولى ، وكذلك لو وجبت عليه مسنة فأخرج تبيعين أجزأه ; لأنه إذا أجزأه ذلك عن ستين فلأن يجزئ عن أربعين أولى ) .

المهذب

قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ( nindex.php?page=treesubj&link=2825_2761_3990وَلَا يَجُوزُ أَخْذُ الْقِيمَةِ فِي شَيْءٍ مِنْ الزَّكَاةِ   ; لِأَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ تَعَالَى ، وَقَدْ عَلَّقَهُ عَلَى مَا نَصَّ عَلَيْهِ ، فَلَا يَجُوزُ نَقْلُ ذَلِكَ إلَى غَيْرِهِ ، كَالْأُضْحِيَّةِ لَمَّا عَلَّقَهَا عَلَى الْأَنْعَامِ لَمْ يَجُزْ نَقْلُهَا إلَى غَيْرِهَا ، فَإِنْ أَخْرَجَ عَنْ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ سِنًّا أَعْلَى مِنْهُ مِثْلَ أَنْ يُخْرِجَ عَنْ بِنْتِ مَخَاضٍ بِنْتَ لَبُونٍ أَجْزَأَهُ ; لِأَنَّهَا تُجْزِئُ عَنْ سِتٍّ وَثَلَاثِينَ ، فَلَأَنْ تُجْزِئَ عَنْ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ أَوْلَى ، كَالْبَدَنَةِ لَمَّا أَجْزَأَتْ عَنْ سَبْعَةٍ فِي الْأُضْحِيَّةِ ، فَلَأَنْ تُجْزِئَ عَنْ وَاحِدٍ أَوْلَى ، وَكَذَلِكَ لَوْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ مُسِنَّةٌ فَأَخْرَجَ تَبِيعَيْنِ أَجْزَأَهُ ; لِأَنَّهُ إذَا أَجْزَأَهُ ذَلِكَ عَنْ سِتِّينَ فَلَأَنْ يُجْزِئَ عَنْ أَرْبَعِينَ أَوْلَى ) .