مطلب في الترتيب في الوضوء .

( ومنها ) : nindex.php?page=treesubj&link=60الترتيب في الوضوء ; [ ص: 22 ] لأن النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليه ، ومواظبته عليه دليل السنة ، وهذا عندنا ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي هو فرض ، وجه قوله أن الأمر ، وإن تعلق بالغسل ، والمسح في آية الوضوء بحرف الواو ، وأنها للجمع المطلق لكن الجمع المطلق يحتمل الترتيب ، فيحمل على الترتيب بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، حيث غسل مرتبا فكان فعله بيانا لأحد المحتملين ( ولنا ) أن حرف الواو للجمع المطلق .

والجمع بصفة الترتيب جمع مقيد ، ولا يجوز تقييد المطلق إلا بدليل ، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن يحمل على موافقة الكتاب ، وهو أنه إنما فعل ذلك لدخوله تحت الجمع المطلق ، لكن من حيث إنه جمع بل من حيث إنه مرتب ، وعلى هذا الوجه يكون عملا بموافقة الكتاب ، كمن أعتق رقبة مؤمنة في كفارة اليمين أو الظهار أنه يجوز بالإجماع ، وذا لا ينفي أن تكون الرقبة المطلقة مرادة من النص ; لأن جواز المؤمنة من حيث هي رقبة لا من حيث هي مؤمنة ، كذا ههنا .

ولأن الأمر بالوضوء للتطهير لما ذكرنا في المسائل المتقدمة ، والتطهير لا يقف على الترتيب لما مر .

مَطْلَبٌ فِي التَّرْتِيبِ فِي الْوُضُوءِ .

( وَمِنْهَا ) : nindex.php?page=treesubj&link=60التَّرْتِيبُ فِي الْوُضُوءِ ; [ ص: 22 ] لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاظَبَ عَلَيْهِ ، وَمُوَاظَبَتُهُ عَلَيْهِ دَلِيلُ السُّنَّةِ ، وَهَذَا عِنْدَنَا ، وَعِنْدَ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ هُوَ فَرْضٌ ، وَجْهُ قَوْلِهِ أَنَّ الْأَمْرَ ، وَإِنْ تَعَلَّقَ بِالْغَسْلِ ، وَالْمَسْحِ فِي آيَةِ الْوُضُوءِ بِحَرْفِ الْوَاوِ ، وَأَنَّهَا لِلْجَمْعِ الْمُطْلَقِ لَكِنَّ الْجَمْعَ الْمُطْلَقَ يَحْتَمِلُ التَّرْتِيبَ ، فَيُحْمَلُ عَلَى التَّرْتِيبِ بِفِعْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، حَيْثُ غَسَلَ مُرَتِّبًا فَكَانَ فِعْلُهُ بَيَانًا لِأَحَدِ الْمُحْتَمَلَيْنِ ( وَلَنَا ) أَنَّ حَرْفَ الْوَاوِ لِلْجَمْعِ الْمُطْلَقِ .

وَالْجُمَعُ بِصِفَةِ التَّرْتِيبِ جَمْعٌ مُقَيَّدٌ ، وَلَا يَجُوزُ تَقْيِيدُ الْمُطْلَقِ إلَّا بِدَلِيلٍ ، وَفِعْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُمْكِنُ أَنْ يُحْمَلَ عَلَى مُوَافَقَةِ الْكِتَابِ ، وَهُوَ أَنَّهُ إنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ لِدُخُولِهِ تَحْتَ الْجَمْعِ الْمُطْلَقِ ، لَكِنْ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ جَمْعٌ بَلْ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ مُرَتَّبٌ ، وَعَلَى هَذَا الْوَجْهِ يَكُونُ عَمَلًا بِمُوَافَقَةِ الْكِتَابِ ، كَمَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ أَوْ الظِّهَارِ أَنَّهُ يَجُوزُ بِالْإِجْمَاعِ ، وَذَا لَا يَنْفِي أَنْ تَكُونَ الرَّقَبَةُ الْمُطْلَقَةُ مُرَادَةً مِنْ النَّصِّ ; لِأَنَّ جَوَازَ الْمُؤْمِنَةِ مِنْ حَيْثُ هِيَ رَقَبَةٌ لَا مِنْ حَيْثُ هِيَ مُؤْمِنَةٌ ، كَذَا هَهُنَا .

وَلِأَنَّ الْأَمْرَ بِالْوُضُوءِ لِلتَّطْهِيرِ لِمَا ذَكَرْنَا فِي الْمَسَائِلِ الْمُتَقَدِّمَةِ ، وَالتَّطْهِيرُ لَا يَقِفُ عَلَى التَّرْتِيبِ لِمَا مَرَّ .