إسلام ويب - بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - كتاب الطهارة

( وأما ) بيان حال الاستعمال وتفسير الماء المستعمل فقال بعض مشايخنا : الماء المستعمل : ما زايل البدن واستقر في مكان وذكر في الفتاوى : أن الماء إذا زال عن البدن لا ينجس ما لم يستقر على الأرض أو في الإناء ، وهذا مذهب سفيان الثوري فأما عندنا فما دام على العضو الذي استعمله فيه لا يكون مستعملا ، وإذا زايله صار مستعملا وإن لم يستقر على الأرض أو في الإناء ، فإنه ذكر في الأصل إذا مسح رأسه بماء أخذه من لحيته لم يجزه ، وإن لم يستقر على الأرض أو في الإناء ، وذكر في باب المسح على الخفين أن من مسح على خفيه وبقي في كفه بلل فمسح به رأسه لا يجزيه ، وعلل بأن هذا ماء قد مسح به مرة أشار إلى صيرورته مستعملا وإن لم يستقر على الأرض أو في الإناء ، وقالوا فيمن توضأ وبقي على رجله لمعة فغسلها ببلل أخذه من عضو آخر : لا يجوز ، وإن لم يوجد الاستقرار على المكان ، فدل على أن المذهب ما قلنا .

( أما ) سفيان فقد استدل بمسائل زعم أنها تدل على صحة ما ذهب إليه ( منها ) : إذا توضأ أو اغتسل وبقي على يده لمعة فأخذ البلل منها في الوضوء أو من أي عضو كان في الغسل وغسل اللمعة يجوز .

( ومنها ) : إذا توضأ وبقي في كفه بلل فمسح به رأسه يجوز ، وإن زايل العضو الذي استعمله فيه لعدم الاستقرار في مكان .

( ومنها ) : إذا مسح أعضاءه بالمنديل وابتل ، حتى صار كثيرا فاحشا أو تقاطر الماء على ثوب مقدار الكثير الفاحش جازت الصلاة معه ولو أعطي له حكم الاستعمال عند المزايلة لما جازت .

( ولنا ) أن القياس أن يصير الماء مستعملا بنفس الملاقاة ; لما ذكرنا فيما تقدم أنه وجد سبب صيرورته مستعملا وهو إزالة الحدث أو استعماله على وجه القربة .

وقد حصل ذلك بمجرد الملاقاة فكان ينبغي أن يؤخذ لكل جزء من العضو جزء من الماء ، إلا أن في ذلك حرجا ، فالشرع أسقط [ ص: 69 ] اعتبار حالة الاستعمال في عضو واحد حقيقة أو في عضو واحد حكما ، كما في الجنابة ضرورة دفع الحرج ، فإذا زايل العضو زالت الضرورة فيظهر حكم الاستعمال بقضية القياس .

وقد خرج الجواب عن المسألة الأولى ( وأما ) المسألة الثانية : فقد ذكر الحاكم الجليل أنها على التفصيل : إن لم يكن استعمله في شيء من أعضائه يجوز ، أما إذا كان استعمله لا يجوز ، والصحيح أنه يجوز وإن استعمله في المغسولات ; لأن فرض الغسل إنما تأدى بماء جرى على عضوه لا بالبلة الباقية ، فلم تكن هذه البلة مستعملة ، بخلاف ما إذا استعمله في المسح على الخف ، ثم مسح به رأسه حيث لا يجوز ; لأن فرض المسح يتأدى بالبلة وتفصيل الحاكم محمول على هذا ، وما مسح بالمنديل أو تقاطر على الثوب فهو مستعمل ، إلا أنه لا يمنع جواز الصلاة ; لأن الماء المستعمل طاهر عند محمد وهو المختار ، وعندهما وإن كان نجسا لكن سقوط اعتبار نجاسته ههنا لمكان الضرورة .