السؤال
طُلِبَ مني عن طريق وسيط توفير سلعة لتصديرها، وقمت بالاتفاق مع مصنع لتوفير السلعة، واتفقنا على وضع عمولة مع المصنع يتم إضافتها على سعر بيع السلعة (على أن تخفض إلى النصف في الطلبيات اللاحقة)، وتم إبلاغ العميل بالسعر (شامل العمولة)، وتمت الموافقة عليه، ثم بعد ذلك تواصل الوسيط والعميل مع المصنع مباشرة، وأبلغوه بعدم سداد أي عمولات لي، مع العلم أن العميل لم يعلم بها أساسًا، والوسيط تم ترضيته. فهل يحق للمصنع أن يمنع عني العمولة بحجة أنه ليس لي دور الآن، مع العلم أن العميل لم يكن ليعرف الطريق من دوني، ولا المصنع يعرف العميل، أي: أنني كنت السبب الرئيس في التواصل وفتح سوق للمصنع عند العميل، والاتفاق على العمولة منذ البداية مع المصنع هو شريعة المتعاقدين؟