الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ضوابط جواز تصنيع الروبوتات

السؤال

هل هناك فتاوى مفصلة عن حكم تصنيع الرجل الآلي وحدود تصنيعه؟ فأنا أدرس هندسة ميكاترونك في الجامعة الإسلامية, وقد وضعت قوانين دولية لتصنيع الرجال الآليين تمنع تصنيعهم لإيذاء الإنسان, ولكنها لم تحدد أشياء أخرى - كما أشار محاضر المادة - فهناك توقعات أن تبدأ الدول الآسيوية بتصنيع الآليين؛ لأغراض جنسية – للأسف - وغيرها حيث صنعوا منه الأنثى والرجل في اليابان, وأنا أبحث عن بحث مفصل في هذا المجال يوضح قوانين تصنيع الروبوتات أو الآليين من وجهة نظر إسلامية.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلم نطلع على بحث مفصل في هذه المسألة، وليس من أهداف موقعنا هذا تحرير البحوث العلمية، وإنما هدفه إسعاف المسلمين بجواب أسئلتهم اليومية, وما يمكن أن نفيدك به هنا هو ذكر بعض القواعد التي يتعلق بها التكييف الفقهي وتخريج هذه المسائل، وأول ذلك ما يدل عليه قوله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}, ثم قاعدة: الوسائل لها أحكام المقاصد, وقد سبقت لنا فتوى في بيان هذه القاعدة برقم: 50387.

ثم قاعدة: الضرر يزال, فإن من محاسن الشريعة أنها كما حرمت الإضرار بالنفس، حرمت كذلك الإضرار بالغير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. رواه أحمد, وابن ماجه، وصححه الألباني, وراجعي في شرح هذا الحديث الفتوى رقم: 125496.
ثم قاعدة: سد الذرائع؛ فإن الشريعة كما حظرت المحرمات حظرت الوسائل وسدت الذرائع المفضية إليها، وراجعي في تفصيل ذلك الفتويين: 32024، 51407.
وقد سبق لنا بيان حكم معاشرة الألعاب الجنسية في الفتوى رقم: 18718, كما سبق لنا التنبيه على الصانع المسلم أن يتجنب صناعة الرجال الآليين على صورة ذوات الأرواح، فراجعي الفتويين: 20017، 151499.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني