السؤال
الشركة التي أعمل فيها تدفع مبلغا ماليا عن كل موظف لديها إلى شركة تأمين تجاري، بغرض التأمين على المرض والتأمين على الحياة، وأنا إذا قمت بعيادة إلى طبيب أسترجع عادة المال في حدود ما دفعته الشركة من أجلي، وأحيانا تكون المصاريف المسترجعة أكثر من حقي، فأصرف الباقي في وجوه الخير والنفع العامة، ولكن لي زملاء ممن لم يتزوج بعضهم وليس لهم أطفال، فهم لا يترددون كثيرا على الأطباء، وبالتالي يتكون لهم رصيد كبيرمن المال دفعته عنهم الشركة على مر السنين دون أن يسترجعوا منه شيئا، وأنا أحيانا عندما تكون المصاريف المسترجعة أكثر من حقي، أستسمح زميلا لي في أن آخذ الزائد لنفسي على أن يعتبر أن هذا المبلغ قد استرده هو من شركة التأمين، فهل هذا سليم؟ وهل يجوز لي أن أعرض عليه أن يأخذ هو قسطا من هذا المال الزائد، وآخذ أنا قسطا حتى يعم النفع لكلينا؟ وما بقي يريبني في هذا الأمر هو رغم أن الشركة هي التي تدفع هذه الأقساط، ويقال بأن الاشتراك إجباري لكل موظفي الشركة، إلا أنني يوم التحقت بها طلب مني تعمير مطلب الانخراط في التأمين بنفسي، وطلب مني الإمضاء عليه، ولما سألتهم هل هذا لازم، قالوا لي نعم، فأمضيت ولكنني لم أستسغ أن أكون أنا الممضي على هذا الطلب، فهل يغير هذا كونه إجباريا إلى كونه اختياريا؟ وجزاكم الله خيرا على رحابة صدركم.