الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إسلام ويب

بحث تفصيلي

الفتوى

  1. الرئيسية
  2. فقه المعاملات
  3. الإجارة
  4. أحكام الإجارة

هل يأثم من أجر دارا فأجرها الثاني لمن يبيع محرما

160011 1990 الخميس 29 رجب 1432 هـ - 30-6-2011 م
233

السؤال

إحدى جمعيات البر الخيرية في إحدى محافظات المملكة لها جهود ملموسة في إيصال خدماتها للمحتاجين وقد حققت لها عوائد من استثماراتها الذاتية التي بلا شك تعود في مصلحة المحافظة والمحتاجين من أبناء المحافظة وما جاورها من مراكز، ولكن مما يؤخذ عليها أنها استثمرت موقعا للخدمات البترولية في وسط المدينة وقد أجرت المجمع بأكمله لمستثمر آخر وهو بدوره أجر التموينات على عمالة تبيع الدخان والمجلات المليئة بصور النساء المتبرجات، والسؤال: ما حكم فعل الجمعية في هذا؟ وهل الذنب فقط على المستثمر الذي استأجر المجمع بأكمله؟ وأخيراً أرجو التوجيه بالتغاضي عمن يؤجر محلاته لمن يبيع الدخان، أو الحلاقين، أو محلات الشيشة.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه، وبعد:

فإذا كانت الجمعية قد أجرت المجمع للرجل لينتفع به فيما هو مباح، ولكن الرجل أجره لمن يزاول فيه نشاطا محرما كله، أو بعضه فلا حرج على الجمعية، وإنما يكون الإثم على المستثمر، لأن الجمعية لم تتواطأ معه على ذلك، لكن عليها الاحتساب في منعه من تأجير المحلات لمن يعمل فيها ما لا يحل، جاء في الموسوعة الفقهية: أما إذا استأجر الذمي داراً للسكنى مثلاً، ثم اتخذها كنيسة، أو معبداً عاماً فالإجارة انعقدت بلا خلاف، ولمالك الدار وللمسلم عامة منعه حسبة، كما يمنع من إحداث ذلك في الدار المملوكة للذمي. انتهى.
وأما من علم قصد المستأجر وأنه يريد الانتفاع بالعين فيما هو محرم فلا تجوز إجارته له، قال ابن قدامة في المغني: ولا يجوز للرجل إجارة داره لمن يتخذها كنيسة، أو بيعة، أو يتخذها لبيع الخمر، أو القمار. انتهى.
والدخان محرم فلا يجوز تأجير المحل لمن يريده لبيع الدخان فيه، أو الشيشة ونحو ذلك من الأمور المحرمة فمن فعل فهو آثم، لأنه متعاون مع الآثم على إثمه، وقد قال تعالى: وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ { المائدة:2}.
وقد نص الفقهاء على حرمة تأجير الدور لمن يستخدمها في بيع المحرم، أو فعله، وأما الحلاق وبائع الجرائد اليومية، أو المجلات النافعة ونحوها مما يغلب عليه النفع، أو المباح فلا حرج في تأجير المحلات له، وإن كان الحلاق قد يحلق اللحى لمن يرغبون في ذلك، لكنه ليس هو المقصود ولا الغالب وكذلك تضمن المجلات والجرائد لبعض الصور المحرمة فلا تمنع بسبب ذلك، لعموم البلوى بتلك الصور ولأنها غير مقصودة بخلاف ما كان منها خاصا بذلك، أو يغلب عليه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



 
 
 
 

العرض الموضوعي

الأكثر مشاهدة

محاور رئيسية

محاور فرعية

خدمات تفاعلية

وثيقة الخصوصية اتفاقية الخدمة اتصل بنا من نحن

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب