مختصر الروضة

[ ص: 247 ]

الفصل الثالث

في أحكام التكليف

وهي خمسة كما سيأتي قسمتها . nindex.php?page=treesubj&link=20485والحكم  ، قيل : خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير . وقيل : أو الوضع . والأولى أن يقال : مقتضى خطاب الشرع ، فلا يرد قول المعتزلة : الخطاب قديم ، فكيف يعلل بالعلل الحادثة ؟ وأيضا فإن نظم قوله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=72أقيموا الصلاة nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=32ولا تقربوا الزنا ليس هو الحكم قطعا ، بل مقتضاه ، وهو وجوب الصلاة ، وتحريم الزنى عند استدعاء الشرع منا تنجيز التكليف .

مختصر الروضة

[ ص: 247 ]

الْفَصْلُ الثَّالِثُ

فِي أَحْكَامِ التَّكْلِيفِ

وَهِيَ خَمْسَةٌ كَمَا سَيَأْتِي قِسْمَتُهَا . nindex.php?page=treesubj&link=20485وَالْحُكْمُ  ، قِيلَ : خِطَابُ الشَّرْعِ الْمُتَعَلِّقُ بِأَفْعَالِ الْمُكَلَّفِينَ بِالِاقْتِضَاءِ أَوِ التَّخْيِيرِ . وَقِيلَ : أَوِ الْوَضْعِ . وَالْأَوْلَى أَنْ يُقَالَ : مُقْتَضَى خِطَابِ الشَّرْعِ ، فَلَا يَرِدُ قَوْلُ الْمُعْتَزِلَةِ : الْخِطَابُ قَدِيمٌ ، فَكَيْفَ يُعَلَّلُ بِالْعِلَلِ الْحَادِثَةِ ؟ وَأَيْضًا فَإِنَّ نَظْمَ قَوْلِهِ تَعَالَى : nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=72أَقِيمُوا الصَّلَاةَ nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=32وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا لَيْسَ هُوَ الْحُكْمُ قَطْعًا ، بَلْ مُقْتَضَاهُ ، وَهُوَ وُجُوبُ الصَّلَاةِ ، وَتَحْرِيمُ الزِّنَى عِنْدَ اسْتِدْعَاءِ الشَّرْعِ مِنَّا تَنْجِيزُ التَّكْلِيفِ .