الخامس : في الكتاب : لا يحد nindex.php?page=treesubj&link=24373_10081السكران ( حتى يصحو من السكر ) . قال اللخمي : ولا يجلد في حد ، فإن أخطأ الإمام ، فضربه وهو طافح لم يجزه ; لعدم النكاية عند الغفلة ، أو خفيف السكر ، أجزأه ، أو طافحا ، ذهب عنه ذلك بعد الضرب ، احتسب بما ضرب من وقت الذهاب ، إلا أن يضرب في الفرية برضا المقذوف ، فيجزئه ، وإن قطعه حال سكره ، أجزأه ، ولو قيل بقطعه حال سكره ، أتجه ; لأن ألم القطع يبقى بعد زوال السكر ، بخلاف الضرب .

الْخَامِسُ : فِي الْكِتَابِ : لَا يُحَدُّ nindex.php?page=treesubj&link=24373_10081السَّكْرَانُ ( حَتَّى يَصْحُوَ مِنَ السُّكْرِ ) . قَالَ اللَّخْمِيُّ : وَلَا يُجْلَدُ فِي حَدٍّ ، فَإِنْ أَخْطَأَ الْإِمَامُ ، فَضَرَبَهُ وَهُوَ طَافِحٌ لَمْ يُجِزْهُ ; لِعَدَمِ النِّكَايَةِ عِنْدَ الْغَفْلَةِ ، أَوْ خَفِيفُ السُّكْرِ ، أَجَزَأَهُ ، أَوْ طَافِحًا ، ذَهَبَ عَنْهُ ذَلِكَ بَعْدَ الضَّرْبِ ، احْتَسَبَ بِمَا ضُرِبَ مِنْ وَقْتِ الذَّهَابِ ، إِلَّا أَنْ يُضْرَبَ فِي الْفِرْيَةِ بِرِضَا الْمَقْذُوفِ ، فَيُجْزِئُهُ ، وَإِنْ قَطَعَهُ حَالَ سُكْرِهِ ، أَجَزَأَهُ ، وَلَوْ قِيلَ بِقَطْعِهِ حَالَ سُكْرِهِ ، أَتَّجِهُ ; لِأَنَّ أَلَمَ الْقَطْعِ يَبْقَى بَعْدَ زَوَالِ السُّكْرِ ، بِخِلَافِ الضَّرْبِ .