( وإن nindex.php?page=treesubj&link=16414_4192_2532نوى يمينا فعليه كفارة يمين ) يعني إذا أفطر ، وهذه المسألة على وجوه ستة : إن لم ينو شيئا ، أو نوى النذر لا غير ، أو نوى النذر ونوى أن لا يكون يمينا ، يكون نذرا ; لأنه نذر بصيغته ، كيف وقد قرره بعزيمته ، وإن nindex.php?page=treesubj&link=16414_2532نوى اليمين ونوى أن لا يكون نذرا يكون يمينا ، لأن اليمين محتمل كلامه ، وقد عينه ونفى غيره ، وإن نواهما يكون نذرا ويمينا عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمهما الله ، [ ص: 55 ] وعند nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله يكون نذرا ، ولو نوى اليمين فكذلك عندهما وعنده يكون يمينا . nindex.php?page=showalam&ids=14954لأبي يوسف أن النذر فيه حقيقة واليمين مجاز ، حتى لا يتوقف الأول على النية ويتوقف الثاني ، فلا ينتظمهما ، ثم المجاز يتعين بنيته ، وعند نيتهما تترجح الحقيقة . ولهما أنه لا تنافي بين الجهتين لأنهما يقتضيان الوجوب ، إلا أن النذر يقتضيه لعينه واليمين لغيره ، فجمعنا بينهما عملا بالدليلين ، كما جمعنا بين جهتي التبرع والمعاوضة في الهبة بشرط العوض .

( وَإِنْ nindex.php?page=treesubj&link=16414_4192_2532نَوَى يَمِينًا فَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ ) يَعْنِي إذَا أَفْطَرَ ، وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ عَلَى وُجُوهٍ سِتَّةٍ : إنْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا ، أَوْ نَوَى النَّذْرَ لَا غَيْرُ ، أَوْ نَوَى النَّذْرَ وَنَوَى أَنْ لَا يَكُونَ يَمِينًا ، يَكُونُ نَذْرًا ; لِأَنَّهُ نَذْرٌ بِصِيغَتِهِ ، كَيْفَ وَقَدْ قَرَّرَهُ بِعَزِيمَتِهِ ، وَإِنْ nindex.php?page=treesubj&link=16414_2532نَوَى الْيَمِينَ وَنَوَى أَنْ لَا يَكُونَ نَذْرًا يَكُونُ يَمِينًا ، لِأَنَّ الْيَمِينَ مُحْتَمِلٌ كَلَامَهُ ، وَقَدْ عَيَّنَهُ وَنَفَى غَيْرَهُ ، وَإِنْ نَوَاهُمَا يَكُونُ نَذْرًا وَيَمِينًا عِنْدَ nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ nindex.php?page=showalam&ids=16908وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ ، [ ص: 55 ] وَعِنْدَ nindex.php?page=showalam&ids=14954أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ يَكُونُ نَذْرًا ، وَلَوْ نَوَى الْيَمِينَ فَكَذَلِكَ عِنْدَهُمَا وَعِنْدَهُ يَكُونُ يَمِينًا . nindex.php?page=showalam&ids=14954لِأَبِي يُوسُفَ أَنَّ النَّذْرَ فِيهِ حَقِيقَةٌ وَالْيَمِينُ مَجَازٌ ، حَتَّى لَا يَتَوَقَّفَ الْأَوَّلُ عَلَى النِّيَّةِ وَيَتَوَقَّفَ الثَّانِي ، فَلَا يَنْتَظِمُهُمَا ، ثُمَّ الْمَجَازُ يَتَعَيَّنُ بِنِيَّتِهِ ، وَعِنْدَ نِيَّتِهِمَا تَتَرَجَّحُ الْحَقِيقَةُ . وَلَهُمَا أَنَّهُ لَا تَنَافِيَ بَيْنَ الْجِهَتَيْنِ لِأَنَّهُمَا يَقْتَضِيَانِ الْوُجُوبَ ، إلَّا أَنَّ النَّذْرَ يَقْتَضِيهِ لِعَيْنِهِ وَالْيَمِينُ لِغَيْرِهِ ، فَجَمَعْنَا بَيْنَهُمَا عَمَلًا بِالدَّلِيلَيْنِ ، كَمَا جَمَعْنَا بَيْنَ جِهَتَيْ التَّبَرُّعِ وَالْمُعَاوَضَةِ فِي الْهِبَةِ بِشَرْطِ الْعِوَضِ .