قال : ( nindex.php?page=treesubj&link=25342والموصى به يملك بالقبول ) خلافا nindex.php?page=showalam&ids=15922لزفر رحمه الله تعالىوهو أحد قولي nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله : هو يقول الوصية أخت الميراث إذ كل منهما خلافة لما أنه انتقال ثم الإرث يثبت من غير قبول فكذلك الوصية . ولنا أن الوصية إثبات ملك جديد ، ولهذا لا يرد للموصى له بالعيب ولا يرد عليه بالعيب ولا يملك أحد إثبات الملك لغيره إلا بقبوله . أما الوراثة فخلافة حتى يثبت فيها هذه الأحكام فيثبت جبرا من الشرع من غير قبول . [ ص: 501 ] قال : ( إلا في مسألة واحدة وهو أن nindex.php?page=treesubj&link=25342يموت الموصي ثم يموت الموصى له قبل القبول فيدخل الموصى به في ملك ورثته ) استحسانا ، والقياس أن تبطل الوصية لما بينا أن الملك موقوف على القبول فصار كموت المشتري قبل قبوله بعد إيجاب البائع ، وجه الاستحسان أن الوصية من جانب الموصي قد تمت بموته تماما لا يلحقه الفسخ من جهته وإنما توقفت لحق الموصى له فإذا مات دخل في ملكه كما في البيع المشروط فيه الخيار للمشتري إذا مات قبل الإجازة .

قَالَ : ( nindex.php?page=treesubj&link=25342وَالْمُوصَى بِهِ يُمْلَكُ بِالْقَبُولِ ) خِلَافًا nindex.php?page=showalam&ids=15922لِزُفَرَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَىوَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيْ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ : هُوَ يَقُولُ الْوَصِيَّةُ أُخْتُ الْمِيرَاثِ إذْ كُلٌّ مِنْهُمَا خِلَافَةٌ لِمَا أَنَّهُ انْتِقَالٌ ثُمَّ الْإِرْثُ يَثْبُتُ مِنْ غَيْرِ قَبُولٍ فَكَذَلِكَ الْوَصِيَّةُ . وَلَنَا أَنَّ الْوَصِيَّةَ إثْبَاتُ مِلْكٍ جَدِيدٍ ، وَلِهَذَا لَا يُرَدُّ لِلْمُوصَى لَهُ بِالْعَيْبِ وَلَا يُرَدُّ عَلَيْهِ بِالْعَيْبِ وَلَا يَمْلِكُ أَحَدٌ إثْبَاتَ الْمِلْكِ لِغَيْرِهِ إلَّا بِقَبُولِهِ . أَمَّا الْوِرَاثَةُ فَخِلَافَةٌ حَتَّى يَثْبُتُ فِيهَا هَذِهِ الْأَحْكَامُ فَيَثْبُتُ جَبْرًا مِنْ الشَّرْعِ مِنْ غَيْرِ قَبُولٍ . [ ص: 501 ] قَالَ : ( إلَّا فِي مَسْأَلَةٍ وَاحِدَةٍ وَهُوَ أَنْ nindex.php?page=treesubj&link=25342يَمُوتَ الْمُوصِي ثُمَّ يَمُوتَ الْمُوصَى لَهُ قَبْلَ الْقَبُولِ فَيَدْخُلَ الْمُوصَى بِهِ فِي مِلْكِ وَرَثَتِهِ ) اسْتِحْسَانًا ، وَالْقِيَاسُ أَنْ تَبْطُلَ الْوَصِيَّةُ لِمَا بَيَّنَّا أَنَّ الْمِلْكَ مَوْقُوفٌ عَلَى الْقَبُولِ فَصَارَ كَمَوْتِ الْمُشْتَرِي قَبْلَ قَبُولِهِ بَعْدَ إيجَابِ الْبَائِعِ ، وَجْهُ الِاسْتِحْسَانِ أَنَّ الْوَصِيَّةَ مِنْ جَانِبِ الْمُوصِي قَدْ تَمَّتْ بِمَوْتِهِ تَمَامًا لَا يَلْحَقُهُ الْفَسْخُ مِنْ جِهَتِهِ وَإِنَّمَا تَوَقَّفَتْ لِحَقِّ الْمُوصَى لَهُ فَإِذَا مَاتَ دَخَلَ فِي مِلْكِهِ كَمَا فِي الْبَيْعِ الْمَشْرُوطِ فِيهِ الْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي إذَا مَاتَ قَبْلَ الْإِجَازَةِ .