أحاديث الهداية

قال : ( nindex.php?page=treesubj&link=26404ولا بأس بالاحتيال لإسقاط الاستبراء  عند nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف خلافا nindex.php?page=showalam&ids=16908لمحمد رحمه الله ) وقد ذكرنا الوجهين في الشفعة ، والمأخوذ قول nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف فيما إذا علم أن البائع لم يقربها في طهرها ذلك ، وقول nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله فيما إذا قربها ، والحيلة إذا لم تكن تحت المشتري حرة أن يتزوجها قبل الشراء ؛ ثم يشتريها ؛ ولو كانت فالحيلة أن يزوجها البائع قبل الشراء أو المشتري قبل القبض ممن يوثق به ؛ ثم يشتريها ويقبضها ، أو يقبضها ثم يطلق الزوج ؛ لأن عند وجود السبب وهو استحداث الملك المؤكد بالقبض إذا لم يكن فرجها حلالا له لا يجب الاستبراء وإن حل بعد ذلك ؛ لأن المعتبر أوان وجود السبب كما إذا كانت معتدة الغير .

أحاديث الهداية

قَالَ : ( nindex.php?page=treesubj&link=26404وَلَا بَأْسَ بِالِاحْتِيَالِ لِإِسْقَاطِ الِاسْتِبْرَاءِ  عِنْدَ nindex.php?page=showalam&ids=14954أَبِي يُوسُفَ خِلَافًا nindex.php?page=showalam&ids=16908لِمُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ ) وَقَدْ ذَكَرْنَا الْوَجْهَيْنِ فِي الشُّفْعَةِ ، وَالْمَأْخُوذُ قَوْلُ nindex.php?page=showalam&ids=14954أَبِي يُوسُفَ فِيمَا إذَا عَلِمَ أَنَّ الْبَائِعَ لَمْ يَقْرَبْهَا فِي طُهْرِهَا ذَلِكَ ، وَقَوْلُ nindex.php?page=showalam&ids=16908مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ فِيمَا إذَا قَرَبَهَا ، وَالْحِيلَةُ إذَا لَمْ تَكُنْ تَحْتَ الْمُشْتَرِي حُرَّةٌ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا قَبْلَ الشِّرَاءِ ؛ ثُمَّ يَشْتَرِيَهَا ؛ وَلَوْ كَانَتْ فَالْحِيلَةُ أَنْ يُزَوِّجَهَا الْبَائِعُ قَبْلَ الشِّرَاءِ أَوْ الْمُشْتَرِي قَبْلَ الْقَبْضِ مِمَّنْ يُوثَقُ بِهِ ؛ ثُمَّ يَشْتَرِيَهَا وَيَقْبِضَهَا ، أَوْ يَقْبِضَهَا ثُمَّ يُطَلِّقُ الزَّوْجَ ؛ لِأَنَّ عِنْدَ وُجُودِ السَّبَبِ وَهُوَ اسْتِحْدَاثُ الْمِلْكِ الْمُؤَكَّدِ بِالْقَبْضِ إذَا لَمْ يَكُنْ فَرْجُهَا حَلَالًا لَهُ لَا يَجِبُ الِاسْتِبْرَاءُ وَإِنْ حَلَّ بَعْدَ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ أَوَانُ وُجُودِ السَّبَبِ كَمَا إذَا كَانَتْ مُعْتَدَّةَ الْغَيْرِ .