أحاديث الهداية

باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله

قال : ( ويجوز nindex.php?page=treesubj&link=7474_7476للمكاتب البيع والشراء والسفر   ) ؛ لأن موجب الكتابة أن يصير حرا يدا وذلك بمالكية التصرف مستبدا به تصرفا يوصله إلى مقصوده ؛ وهو نيل الحرية بأداء البدل ، والبيع والشراء من هذا القبيل ، وكذا السفر ؛ لأن التجارة ربما لا تتفق في الحضر ، فتحتاج إلى المسافرة ويملك البيع بالمحاباة ؛ لأنه من صنيع التجار فإن التاجر قد يحابي في صفقة ليربح في أخرى .

قال : ( فإن nindex.php?page=treesubj&link=26389_23933_7476شرط عليه أن لا يخرج من الكوفة  فله أن يخرج استحسانا ) ؛ لأن هذا الشرط مخالف لمقتضى العقد ، وهو مالكية اليد على جهة الاستبداد وثبوت الاختصاص ، فبطل الشرط وصح العقد ؛ لأنه شرط لم يتمكن في صلب العقد ، وبمثله لا تفسد الكتابة ، وهذا ؛ لأن الكتابة تشبه البيع وتشبه النكاح فألحقناها بالبيع في شرط تمكن في صلب العقد كما إذا شرط خدمة مجهولة ؛ لأنه في البدل وبالنكاح في شرط لم يتمكن في صلبه ، هذا هو الأصل ، أو نقول إن الكتابة في جانب العبد إعتاق ؛ لأنه إسقاط الملك ، وهذا الشرط يخص العبد فاعتبر إعتاقا في حق هذا الشرط والإعتاق لا يبطل بالشروط الفاسدة . .

أحاديث الهداية

بَابُ مَا يَجُوزُ لِلْمُكَاتَبِ أَنْ يَفْعَلَهُ

قَالَ : ( وَيَجُوزُ nindex.php?page=treesubj&link=7474_7476لِلْمُكَاتَبِ الْبَيْعُ وَالشِّرَاءُ وَالسَّفَرُ   ) ؛ لِأَنَّ مُوجِبَ الْكِتَابَةِ أَنْ يَصِيرَ حُرًّا يَدًا وَذَلِكَ بِمَالِكِيَّةِ التَّصَرُّفِ مُسْتَبِدًّا بِهِ تَصَرُّفًا يُوصِلُهُ إلَى مَقْصُودِهِ ؛ وَهُوَ نَيْلُ الْحُرِّيَّةِ بِأَدَاءِ الْبَدَلِ ، وَالْبَيْعُ وَالشِّرَاءُ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ ، وَكَذَا السَّفَرُ ؛ لِأَنَّ التِّجَارَةَ رُبَّمَا لَا تَتَّفِقُ فِي الْحَضَرِ ، فَتَحْتَاجُ إلَى الْمُسَافَرَةِ وَيَمْلِكُ الْبَيْعَ بِالْمُحَابَاةِ ؛ لِأَنَّهُ مِنْ صَنِيعِ التُّجَّارِ فَإِنَّ التَّاجِرَ قَدْ يُحَابِي فِي صَفْقَةٍ لِيَرْبَحَ فِي أُخْرَى .

قَالَ : ( فَإِنْ nindex.php?page=treesubj&link=26389_23933_7476شَرَطَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَخْرُجَ مِنْ الْكُوفَةِ  فَلَهُ أَنْ يَخْرُجَ اسْتِحْسَانًا ) ؛ لِأَنَّ هَذَا الشَّرْطَ مُخَالِفٌ لِمُقْتَضَى الْعَقْدِ ، وَهُوَ مَالِكِيَّةُ الْيَدِ عَلَى جِهَةِ الِاسْتِبْدَادِ وَثُبُوتِ الِاخْتِصَاصِ ، فَبَطَلَ الشَّرْطُ وَصَحَّ الْعَقْدُ ؛ لِأَنَّهُ شَرْطٌ لَمْ يَتَمَكَّنُ فِي صُلْبِ الْعَقْدِ ، وَبِمِثْلِهِ لَا تَفْسُدُ الْكِتَابَةُ ، وَهَذَا ؛ لِأَنَّ الْكِتَابَةَ تُشْبِهُ الْبَيْعَ وَتُشْبِهُ النِّكَاحَ فَأَلْحَقْنَاهَا بِالْبَيْعِ فِي شَرْطٍ تَمَكَّنَ فِي صُلْبِ الْعَقْدِ كَمَا إذَا شَرَطَ خِدْمَةً مَجْهُولَةً ؛ لِأَنَّهُ فِي الْبَدَلِ وَبِالنِّكَاحِ فِي شَرْطٍ لَمْ يَتَمَكَّنْ فِي صُلْبِهِ ، هَذَا هُوَ الْأَصْلُ ، أَوْ نَقُولُ إنَّ الْكِتَابَةَ فِي جَانِبِ الْعَبْدِ إعْتَاقٌ ؛ لِأَنَّهُ إسْقَاطُ الْمِلْكِ ، وَهَذَا الشَّرْطُ يَخُصُّ الْعَبْدَ فَاعْتُبِرَ إعْتَاقًا فِي حَقِّ هَذَا الشَّرْطِ وَالْإِعْتَاقُ لَا يَبْطُلُ بِالشُّرُوطِ الْفَاسِدَةِ . .