أحاديث الهداية

قال : ( وإن nindex.php?page=treesubj&link=25158_25187_15547_26542ادعى حقا في دار ولم يبينه فصولح من ذلك ثم استحق بعض الدار  لم يرد شيئا من العوض ؛ لأن دعواه يجوز أن يكون فيما بقي ) بخلاف ما إذا استحق كله ؛ لأنه يعرى العوض عند ذلك عن شيء يقابله فيرجع بكله على ما قدمناه في البيوع ، ولو nindex.php?page=treesubj&link=15452_15547ادعى دارا فصالحه على قطعة منها  لم يصح الصلح ؛ لأن ما قبضه من عين حقه وهو على دعواه في الباقي ، والوجه فيه أحد أمرين : إما أن يزيد درهما في بدل الصلح فيصير ذلك عوضا عن حقه فيما بقي أو يلحق به ذكر البراءة عن دعوى الباقي .

أحاديث الهداية

قَالَ : ( وَإِنْ nindex.php?page=treesubj&link=25158_25187_15547_26542ادَّعَى حَقًّا فِي دَارِ وَلَمْ يُبَيِّنْهُ فَصُولِحَ مِنْ ذَلِكَ ثُمَّ اُسْتُحِقَّ بَعْضُ الدَّارِ  لَمْ يَرُدَّ شَيْئًا مِنْ الْعِوَضِ ؛ لِأَنَّ دَعْوَاهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ فِيمَا بَقِيَ ) بِخِلَافِ مَا إذَا اُسْتُحِقَّ كُلُّهُ ؛ لِأَنَّهُ يُعَرَّى الْعِوَضُ عِنْدَ ذَلِكَ عَنْ شَيْءٍ يُقَابِلُهُ فَيَرْجِعُ بِكُلِّهِ عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ فِي الْبُيُوعِ ، وَلَوْ nindex.php?page=treesubj&link=15452_15547ادَّعَى دَارًا فَصَالَحَهُ عَلَى قِطْعَةٍ مِنْهَا  لَمْ يَصِحَّ الصُّلْحُ ؛ لِأَنَّ مَا قَبَضَهُ مِنْ عَيْنِ حَقِّهِ وَهُوَ عَلَى دَعْوَاهُ فِي الْبَاقِي ، وَالْوَجْهُ فِيهِ أَحَدُ أَمْرَيْنِ : إمَّا أَنْ يَزِيدَ دِرْهَمًا فِي بَدَلِ الصُّلْحِ فَيَصِيرَ ذَلِكَ عِوَضًا عَنْ حَقِّهِ فِيمَا بَقِيَ أَوْ يَلْحَقَ بِهِ ذِكْرُ الْبَرَاءَةِ عَنْ دَعْوَى الْبَاقِي .