( وإذا nindex.php?page=treesubj&link=23329_23328أطعم عن ظهارين ستين مسكينا كل مسكين صاعا من بر لم يجزه إلا عن واحد منهما عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف رحمهما الله ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله : يجزئه عنهما ، وإن nindex.php?page=treesubj&link=23329_23328أطعم ذلك عن إفطار وظهار أجزأه عنهما ) له : أن بالمؤدى وفاء بهما ، والمصروف إليه محل لهما ، فيقع عنهما كما لو اختلف السبب أو فرق في الدفع ، ولهما : أن النية في الجنس الواحد لغو ، وفي الجنسين معتبرة ، وإذا لغت النية والمؤدى يصلح كفارة واحدة ; لأن نصف الصاع أدنى المقادير فيمنع النقصان دون الزيادة فيقع عنها كما إذا نوى أصل الكفارة ، بخلاف ما إذا فرق في الدفع ; لأنه في الدفعة الثانية في حكم مسكين آخر .

( وَإِذَا nindex.php?page=treesubj&link=23329_23328أَطْعَمَ عَنْ ظِهَارَيْنِ سِتِّينَ مِسْكِينًا كُلَّ مِسْكِينٍ صَاعًا مِنْ بُرٍّ لَمْ يُجْزِهِ إلَّا عَنْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عِنْدَ nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ nindex.php?page=showalam&ids=14954وَأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ ، وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=16908مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ : يُجْزِئُهُ عَنْهُمَا ، وَإِنْ nindex.php?page=treesubj&link=23329_23328أَطْعَمَ ذَلِكَ عَنْ إفْطَارٍ وَظِهَارٍ أَجْزَأَهُ عَنْهُمَا ) لَهُ : أَنَّ بِالْمُؤَدَّى وَفَاءً بِهِمَا ، وَالْمَصْرُوفُ إلَيْهِ مَحَلٌّ لَهُمَا ، فَيَقَعُ عَنْهُمَا كَمَا لَوْ اخْتَلَفَ السَّبَبُ أَوْ فَرَّقَ فِي الدَّفْعِ ، وَلَهُمَا : أَنَّ النِّيَّةَ فِي الْجِنْسِ الْوَاحِدِ لَغْوٌ ، وَفِي الْجِنْسَيْنِ مُعْتَبَرَةٌ ، وَإِذَا لَغَتْ النِّيَّةُ وَالْمُؤَدَّى يَصْلُحُ كَفَّارَةً وَاحِدَةً ; لِأَنَّ نِصْفَ الصَّاعِ أَدْنَى الْمَقَادِيرِ فَيَمْنَعُ النُّقْصَانَ دُونَ الزِّيَادَةِ فَيَقَعُ عَنْهَا كَمَا إذَا نَوَى أَصْلَ الْكَفَّارَةِ ، بِخِلَافِ مَا إذَا فَرَّقَ فِي الدَّفْعِ ; لِأَنَّهُ فِي الدَّفْعَةِ الثَّانِيَةِ فِي حُكْمِ مِسْكِينٍ آخَرَ .