( ثم nindex.php?page=treesubj&link=22863الفرقة بخيار البلوغ ليست بطلاق ) ; لأنها تصح من الأنثى ولا طلاق إليها وكذا بخيار العتق لما بينا [ ص: 360 ] بخلاف المخيرة ; لأن الزوج هو الذي ملكها ، وهو مالك للطلاق ( فإن nindex.php?page=treesubj&link=13660مات أحدهما قبل البلوغ ورثه الآخر ) وكذا إذا nindex.php?page=treesubj&link=11279_13660مات بعد البلوغ قبل التفريق ; لأن أصل العقد صحيح والملك ثابت به وقد انتهى بالموت بخلاف مباشرة الفضولي إذا مات أحد الزوجين قبل الإجازة ; لأن النكاح ثمة موقوف فيبطل بالموت وهاهنا نافذ فيتقرر به .

( ثُمَّ nindex.php?page=treesubj&link=22863الْفُرْقَةُ بِخِيَارِ الْبُلُوغِ لَيْسَتْ بِطَلَاقٍ ) ; لِأَنَّهَا تَصِحُّ مِنْ الْأُنْثَى وَلَا طَلَاقَ إلَيْهَا وَكَذَا بِخِيَارِ الْعِتْقِ لِمَا بَيَّنَّا [ ص: 360 ] بِخِلَافِ الْمُخَيَّرَةِ ; لِأَنَّ الزَّوْجَ هُوَ الَّذِي مَلَكَهَا ، وَهُوَ مَالِكٌ لِلطَّلَاقِ ( فَإِنْ nindex.php?page=treesubj&link=13660مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْبُلُوغِ وَرِثَهُ الْآخَرُ ) وَكَذَا إذَا nindex.php?page=treesubj&link=11279_13660مَاتَ بَعْدَ الْبُلُوغِ قَبْلَ التَّفْرِيقِ ; لِأَنَّ أَصْلَ الْعَقْدِ صَحِيحٌ وَالْمِلْكُ ثَابِتٌ بِهِ وَقَدْ انْتَهَى بِالْمَوْتِ بِخِلَافِ مُبَاشَرَةِ الْفُضُولِيِّ إذَا مَاتَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ قَبْلَ الْإِجَازَةِ ; لِأَنَّ النِّكَاحَ ثَمَّةَ مَوْقُوفٌ فَيَبْطُلُ بِالْمَوْتِ وَهَاهُنَا نَافِذٌ فَيَتَقَرَّرُ بِهِ .