أحاديث الهداية

( ثم nindex.php?page=treesubj&link=22863الفرقة بخيار البلوغ ليست بطلاق   ) ؛ لأنها تصح من الأنثى ولا طلاق إليها وكذا بخيار العتق لما بينا بخلاف المخيرة ؛ لأن الزوج هو الذي ملكها ، وهو مالك للطلاق ( فإن nindex.php?page=treesubj&link=13660مات أحدهما قبل البلوغ  ورثه الآخر ) وكذا إذا nindex.php?page=treesubj&link=11279_13660مات بعد البلوغ قبل التفريق  ؛ لأن أصل العقد صحيح والملك ثابت به وقد انتهى بالموت بخلاف مباشرة الفضولي إذا مات أحد الزوجين قبل الإجازة ؛ لأن النكاح ثمة موقوف فيبطل بالموت وهاهنا نافذ فيتقرر به .

أحاديث الهداية

( ثُمَّ nindex.php?page=treesubj&link=22863الْفُرْقَةُ بِخِيَارِ الْبُلُوغِ لَيْسَتْ بِطَلَاقٍ   ) ؛ لِأَنَّهَا تَصِحُّ مِنْ الْأُنْثَى وَلَا طَلَاقَ إلَيْهَا وَكَذَا بِخِيَارِ الْعِتْقِ لِمَا بَيَّنَّا بِخِلَافِ الْمُخَيَّرَةِ ؛ لِأَنَّ الزَّوْجَ هُوَ الَّذِي مَلَكَهَا ، وَهُوَ مَالِكٌ لِلطَّلَاقِ ( فَإِنْ nindex.php?page=treesubj&link=13660مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْبُلُوغِ  وَرِثَهُ الْآخَرُ ) وَكَذَا إذَا nindex.php?page=treesubj&link=11279_13660مَاتَ بَعْدَ الْبُلُوغِ قَبْلَ التَّفْرِيقِ  ؛ لِأَنَّ أَصْلَ الْعَقْدِ صَحِيحٌ وَالْمِلْكُ ثَابِتٌ بِهِ وَقَدْ انْتَهَى بِالْمَوْتِ بِخِلَافِ مُبَاشَرَةِ الْفُضُولِيِّ إذَا مَاتَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ قَبْلَ الْإِجَازَةِ ؛ لِأَنَّ النِّكَاحَ ثَمَّةَ مَوْقُوفٌ فَيَبْطُلُ بِالْمَوْتِ وَهَاهُنَا نَافِذٌ فَيَتَقَرَّرُ بِهِ .