أحاديث الهداية

( ولا يجوز للولي nindex.php?page=treesubj&link=11049إجبار البكر البالغة على النكاح   ) خلافا nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي رحمه الله ، له الاعتبار بالصغيرة وهذا ؛ لأنها جاهلة بأمر النكاح لعدم التجربة ولهذا يقبض الأب صداقها بغير أمرها . ولنا أنها حرة مخاطبة فلا يكون للغير عليها ولاية الإجبار والولاية على الصغيرة لقصور عقلها وقد كمل بالبلوغ بدليل توجه الخطاب فصار كالغلام ، والتصرف في المال وإنما يملك الأب قبض الصداق برضاها دلالة ، ولهذا لا يملك مع نهيها .

أحاديث الهداية

( وَلَا يَجُوزُ لِلْوَلِيِّ nindex.php?page=treesubj&link=11049إجْبَارُ الْبِكْرِ الْبَالِغَةِ عَلَى النِّكَاحِ   ) خِلَافًا nindex.php?page=showalam&ids=13790لِلشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ ، لَهُ الِاعْتِبَارُ بِالصَّغِيرَةِ وَهَذَا ؛ لِأَنَّهَا جَاهِلَةٌ بِأَمْرِ النِّكَاحِ لِعَدَمِ التَّجْرِبَةِ وَلِهَذَا يَقْبِضُ الْأَبُ صَدَاقَهَا بِغَيْرِ أَمْرِهَا . وَلَنَا أَنَّهَا حُرَّةٌ مُخَاطَبَةٌ فَلَا يَكُونُ لِلْغَيْرِ عَلَيْهَا وِلَايَةُ الْإِجْبَارِ وَالْوِلَايَةُ عَلَى الصَّغِيرَةِ لِقُصُورِ عَقْلِهَا وَقَدْ كَمُلَ بِالْبُلُوغِ بِدَلِيلِ تَوَجُّهِ الْخِطَابِ فَصَارَ كَالْغُلَامِ ، وَالتَّصَرُّفُ فِي الْمَالِ وَإِنَّمَا يَمْلِكُ الْأَبُ قَبْضَ الصَّدَاقِ بِرِضَاهَا دَلَالَةً ، وَلِهَذَا لَا يَمْلِكُ مَعَ نَهْيِهَا .