إسلام ويب - نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية - كتاب الحج - باب الجنايات - فصل صيد البر محرم على المحرم وصيد البحر حلال- الجزء رقم3

أحاديث الهداية

( وإذا ذبح المحرم صيدا فذبيحته ميتة لا يحل أكلها ) وقال الشافعي رحمه الله يحل ما ذبحه المحرم لغيره ؛ لأنه عامل له فانتقل فعله إليه . ولنا أن الذكاة فعل مشروع وهذا فعل حرام فلا يكون ذكاة كذبيحة المجوسي ، وهذا ؛ لأن المشروع هو الذي قام مقام الميز بين الدم واللحم تيسيرا فينعدم بانعدامه ( فإن أكل المحرم الذابح من ذلك شيئا فعليه قيمة ما أكل عند أبي حنيفة ) رحمه الله ( وقالا : ليس عليه جزاء ما أكل وإن أكل منه محرم آخر فلا شيء عليه في قولهم جميعا ) لهما أن هذه ميتة فلا يلزمه بأكلها إلا الاستغفار وصار كما إذا أكله محرم غيره . ولأبي حنيفة أن حرمته باعتبار كونه ميتة كما ذكرنا وباعتبار أنه محظور إحرامه ؛ لأن إحرامه هو الذي أخرج الصيد عن المحلية والذابح عن الأهلية في حق الذكاة فصارت حرمة التناول بهذه الوسائط مضافة إلى إحرامه بخلاف محرم آخر ؛ لأن تناوله ليس من محظورات إحرامه .