إصلاح اللحن والخطأ .

( 642 ) وإن أتى في الأصل لحن أو خطا فقيل يروى كيف جاء غلطا      ( 643 ) ومذهب المحصلين يصلح
ويقرأ الصواب وهو الأرجح      ( 644 ) في اللحن لا يختلف المعنى به
وصوبوا الإبقاء مع تضبيبه      ( 645 ) ويذكر الصواب جانبا كذا
عن أكثر الشيوخ نقلا أخذا [ ص: 167 ]      ( 646 ) والبدء بالصواب أولى وأسد
وأصلح الإصلاح من متن ورد      ( 647 ) وليأت في الأصل بما لا يكثر
كابن وحرف حيث لا يغير      ( 648 ) والسقط يدري أن من فوق أتى
به يزاد بعد ، يعني مثبتا      ( 649 ) وصححوا استدراك ما درس في
كتابه من غيره إن يعرف      ( 650 ) صحته من بعض متن أو سند
كما إذا ثبته من يعتمد      ( 651 ) وحسنوا البيان كالمستشكل
كلمة في أصله فليسأل

الفصل السادس : ( nindex.php?page=treesubj&link=29214إصلاح اللحن والخطأ ) : الواقعين في الرواية  ، والاختلاف فيه ، وهي من فروع الذي قبله ، واغتفار اللحق اليسير الذي علم سهو الكاتب في حذفه ، وكتابة ما درس من كتابه من نسخة أخرى ، ونحو ذلك .

[ الخلاف في إصلاح اللحن وإبقاءه ] :

( وإن أتى في الأصل ) أو ما يقوم مقامه ، ( لحن ) في الإعراب ، ( أو خطا ) من تحريف وتصحيف ، فقد اختلف في روايته على الصواب وإصلاحه ، ( فقيل ) : إنه ( يروى كيف ) يعني : كما ( جاء ) اللفظ بلحنه أو خطئه ، حال كونه ( غلطا ) ، ولا يتعرض له بإصلاح ، وهو محكي عن غير واحد ، nindex.php?page=showalam&ids=15889كرجاء بن حيوة ، nindex.php?page=showalam&ids=14946والقاسم بن محمد ، nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ، فقد روينا عنهم أنهم كانوا أصحاب حروف ، يعني : يحكون ألفاظ شيوخهم حتى في اللحن .

وكذا كان nindex.php?page=showalam&ids=12161أبو معمر عبد الله بن سخبرة يلحن اقتفاء لما سمع ، nindex.php?page=showalam&ids=17191وأبى نافع مولى ابن عمر إلا أن يلحن كما سمع ، وهؤلاء كلهم من التابعين ، وعن آخرين مثله ، لكن من بيان أنه لحن .

قال زياد بن خيثمة عقب روايته حديث الشفاعة بلفظ ( أترونها للمتقين ؟ [ ص: 168 ] لا ، ولكنها للمتلوثين الخطاءون ) : أما إنها لحن ، ولكن هكذا حدثنا الذي حدثنا .

رويناه في مسند nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر من ( مسند أحمد ) ، ونحوه عن أحمد كما سيأتي قريبا .

قال nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح : وهذا غلو في مذهب nindex.php?page=treesubj&link=29213اتباع اللفظ والمنع من الرواية بالمعنى   ; لأنهم - كما قال الخطيب في ( جامعه ) - يرون اتباع اللفظ واجبا . وقيل - وهو اختيار العز بن عبد السلام ، كما حكاه عنه صاحبه ابن دقيق العيد في ( الاقتراح ) : إنه يترك روايته إياه عن ذاك الشيخ مطلقا ; لأنه إن تبعه فيه ، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يلحن ، وإن رواه عنه على الصواب فهو لم يسمعه منه كذلك . وكذا حكاه ابن كثير لكنه أبهم قائله .

قال المصنف : ولم أر ذلك لغير العز ، واستحسنه بعض المتأخرين ، وقاسه غيره على إذا ما وكله في بيع فاسد ; فإنه لا يستفيد الفاسد ; لأن الشرع لم يأذن فيه ، ولا الصحيح ; لأن المالك لم يأذن فيه .

إِصْلَاحُ اللَّحْنِ وَالْخَطَأِ .

( 642 ) وَإِنْ أَتَى فِي الْأَصْلِ لَحْنٌ أَوْ خَطَا فَقِيلَ يُرْوَى كَيْفَ جَاءَ غَلَطَا      ( 643 ) وَمَذْهَبُ الْمُحَصِّلِينَ يُصْلِحُ
وَيَقْرَأُ الصَّوَابَ وَهْوَ الْأَرْجَحُ      ( 644 ) فِي اللَّحْنِ لَا يَخْتَلِفُ الْمَعْنَى بِهِ
وَصَوَّبُوا الْإِبْقَاءَ مَعْ تَضْبِيبِهِ      ( 645 ) وَيَذْكُرُ الصَّوَابَ جَانِبًا كَذَا
عَنْ أَكْثَرِ الشُّيُوخِ نَقْلًا أُخِذَا [ ص: 167 ]      ( 646 ) وَالْبَدْءُ بِالصَّوَابِ أَوْلَى وَأَسَدْ
وَأَصْلَحُ الْإِصْلَاحِ مِنْ مَتْنٍ وَرَدْ      ( 647 ) وَلْيَأْتِ فِي الْأَصْلِ بِمَا لَا يَكْثُرُ
كَابْنٍ وَحَرْفٍ حَيْثُ لَا يُغَيِّرُ      ( 648 ) وَالسَّقْطُ يَدْرِي أَنَّ مَنْ فَوْقَ أَتَى
بِهِ يُزَادُ بَعْدَ ، يَعْنِي مُثْبِتَا      ( 649 ) وَصَحَّحُوا اسْتِدْرَاكَ مَا دَرَسَ فِي
كِتَابِهِ مِنْ غَيْرِهِ إِنْ يَعْرِفِ      ( 650 ) صِحَّتَهُ مِنْ بَعْضِ مَتْنٍ أَوْ سَنَدْ
كَمَا إِذَا ثَبَّتَهُ مَنْ يُعْتَمَدْ      ( 651 ) وَحَسَّنُوا الْبَيَانَ كَالْمُسْتَشْكِلِ
كِلْمَةً فِي أَصْلِهِ فَلْيَسْأَلِ

الْفَصْلُ السَّادِسُ : ( nindex.php?page=treesubj&link=29214إِصْلَاحُ اللَّحْنِ وَالْخَطَأِ ) : الْوَاقِعَيْنِ فِي الرِّوَايَةِ  ، وَالِاخْتِلَافُ فِيهِ ، وَهِيَ مِنْ فُرُوعِ الَّذِي قَبْلَهُ ، وَاغْتِفَارُ اللَّحَقِ الْيَسِيرِ الَّذِي عُلِمَ سَهْوُ الْكَاتِبِ فِي حَذْفِهِ ، وَكِتَابَةُ مَا دَرَسَ مِنْ كِتَابِهِ مِنْ نُسْخَةٍ أُخْرَى ، وَنَحْوُ ذَلِكَ .

[ الْخِلَافُ فِي إِصْلَاحِ اللَّحْنِ وَإِبْقَاءَهُ ] :

( وَإِنْ أَتَى فِي الْأَصْلِ ) أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَهُ ، ( لَحْنٌ ) فِي الْإِعْرَابِ ، ( أَوْ خَطَا ) مِنْ تَحْرِيفٍ وَتَصْحِيفٍ ، فَقَدِ اخْتُلِفَ فِي رِوَايَتِهِ عَلَى الصَّوَابِ وَإِصْلَاحِهِ ، ( فَقِيلَ ) : إِنَّهُ ( يُرْوَى كَيْفَ ) يَعْنِي : كَمَا ( جَاءَ ) اللَّفْظُ بِلَحْنِهِ أَوْ خَطَئِهِ ، حَالَ كَوْنِهِ ( غَلَطَا ) ، وَلَا يَتَعَرَّضُ لَهُ بِإِصْلَاحٍ ، وَهُوَ مَحْكِيٌّ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، nindex.php?page=showalam&ids=15889كَرَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ ، nindex.php?page=showalam&ids=14946وَالْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، nindex.php?page=showalam&ids=16972وَابْنِ سِيرِينَ ، فَقَدَ رُوِّينَا عَنْهُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا أَصْحَابَ حُرُوفٍ ، يَعْنِي : يَحْكُونَ أَلْفَاظَ شُيُوخِهِمْ حَتَّى فِي اللَّحْنِ .

وَكَذَا كَانَ nindex.php?page=showalam&ids=12161أَبُو مَعْمَرٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَخْبَرَةَ يَلْحَنُ اقْتِفَاءً لِمَا سَمِعَ ، nindex.php?page=showalam&ids=17191وَأَبَى نَافِعٌ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ إِلَّا أَنْ يَلْحَنَ كَمَا سَمِعَ ، وَهَؤُلَاءِ كُلُّهُمْ مِنَ التَّابِعِينَ ، وَعَنْ آخَرِينَ مِثْلَهُ ، لَكِنْ مِنْ بَيَانِ أَنَّهُ لَحْنٌ .

قَالَ زِيَادُ بْنُ خَيْثَمَةَ عَقِبَ رِوَايَتِهِ حَدِيثَ الشَّفَاعَةِ بِلَفْظِ ( أَتَرْوُنَهَا لِلْمُتَّقِينَ ؟ [ ص: 168 ] لَا ، وَلَكِنَّهَا لِلْمُتَلَوِّثِينَ الْخَطَّاءُونَ ) : أَمَا إِنَّهَا لَحْنٌ ، وَلَكِنْ هَكَذَا حَدَّثَنَا الَّذِي حَدَّثَنَا .

رُوِّينَاهُ فِي مُسْنَدِ nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ مِنْ ( مُسْنَدِ أَحْمَدَ ) ، وَنَحْوُهُ عَنْ أَحْمَدَ كَمَا سَيَأْتِي قَرِيبًا .

قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=12795ابْنُ الصَّلَاحِ : وَهَذَا غُلُوٌّ فِي مَذْهَبِ nindex.php?page=treesubj&link=29213اتِّبَاعِ اللَّفْظِ وَالْمَنْعِ مِنَ الرِّوَايَةِ بِالْمَعْنَى   ; لِأَنَّهُمْ - كَمَا قَالَ الْخَطِيبُ فِي ( جَامِعِهِ ) - يَرَوْنَ اتِّبَاعَ اللَّفْظِ وَاجِبًا . وَقِيلَ - وَهُوَ اخْتِيَارُ الْعِزِّ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ ، كَمَا حَكَاهُ عَنْهُ صَاحِبُهُ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ فِي ( الِاقْتِرَاحِ ) : إِنَّهُ يَتْرُكُ رِوَايَتَهُ إِيَّاهُ عَنْ ذَاكَ الشَّيْخِ مُطْلَقًا ; لِأَنَّهُ إِنْ تَبِعَهُ فِيهِ ، فَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يَلْحَنُ ، وَإِنْ رَوَاهُ عَنْهُ عَلَى الصَّوَابِ فَهْوَ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْهُ كَذَلِكَ . وَكَذَا حَكَاهُ ابْنُ كَثِيرٍ لَكِنَّهُ أَبْهَمَ قَائِلَهُ .

قَالَ الْمُصَنِّفُ : وَلَمْ أَرَ ذَلِكَ لِغَيْرِ الْعِزِّ ، وَاسْتَحْسَنَهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ ، وَقَاسَهُ غَيْرُهُ عَلَى إِذَا مَا وَكَّلَهُ فِي بَيْعٍ فَاسِدٍ ; فَإِنَّهُ لَا يَسْتَفِيدُ الْفَاسِدَ ; لِأَنَّ الشَّرْعَ لَمْ يَأْذَنْ فِيهِ ، وَلَا الصَّحِيحَ ; لِأَنَّ الْمَالِكَ لَمْ يَأْذَنْ فِيهِ .