( مسألة ) لو وقف على نحو ( الارض ، والايمان ، والآخرة والاولى ، والآن ، والآزفة ، والاسلام ) ونحو ذلك فله وجهان : أحدهما التحقيق مع السكت ، وهو مذهب أبي الحسن طاهر بن غلبون ، وأبي عبد الله محمد بن شريح وأبي علي بن بليمة صاحب " العنوان " ، وغيرهم ، عن حمزة بكماله ، وهو أحد الوجهين في " التيسير " و " الشاطبية " ، وطريق أبي الطيب بن غلبون وأبي محمد مكي ، عن خلف ، عن حمزة .

( والثاني ) النقل وهو مذهب أبي الفتح فارس بن أحمد المهدوي ، nindex.php?page=showalam&ids=13269وابن شريح أيضا ، والجمهور من أهل الأداء ، وهو الوجه الثاني في " التيسير " ، و " الشاطبية ، وحكي فيه وجه ثالث ، وهو التحقيق من غير سكت كالجماعة ، ولا أعلمه نصا في كتاب من الكتب ولا في طريق من الطرق ، عن حمزة ولا عن أصحاب عدم السكت على لام التعريف عن حمزة ، أو ، عن أحد من رواته حالة الوصل مجمعون على النقل وقفا ، لا أعلم بين المتقدمين في ذلك خلافا منصوصا يعتمد عليه ، وقد رأيت [ ص: 487 ] بعض المتأخرين يأخذ به لخلاد اعتمادا على بعض شروح " الشاطبية " ، ولا يصح ذلك في طريق من طرقها ، والله أعلم .

( مَسْأَلَةٌ ) لَوْ وُقِفَ عَلَى نَحْوِ ( الَارْضُ ، وَالِايْمَانَ ، وَالْآخِرَةَ وَالُاولَى ، وَالْآنَ ، وَالْآزِفَةُ ، وَالِاسْلَامُ ) وَنَحْوِ ذَلِكَ فَلَهُ وَجْهَانِ : أَحَدُهُمَا التَّحْقِيقُ مَعَ السَّكْتِ ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي الْحَسَنِ طَاهِرِ بْنِ غَلْبُونَ ، وَأَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ شُرَيْحٍ وَأَبِي عَلِيِّ بْنِ بَلِّيمَةَ صَاحِبِ " الْعُنْوَانِ " ، وَغَيْرُهُمْ ، عَنْ حَمْزَةَ بِكَمَالِهِ ، وَهُوَ أَحَدُ الْوَجْهَيْنِ فِي " التَّيْسِيرِ " وَ " الشَّاطِبِيَّةِ " ، وَطَرِيقُ أَبِي الطَّيِّبِ بْنِ غَلْبُونَ وَأَبِي مُحَمَّدٍ مَكِّيٍّ ، عَنْ خَلَفٍ ، عَنْ حَمْزَةَ .

( وَالثَّانِي ) النَّقْلُ وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي الْفَتْحِ فَارِسِ بْنِ أَحْمَدَ الْمَهْدَوِيِّ ، nindex.php?page=showalam&ids=13269وَابْنِ شُرَيْحٍ أَيْضًا ، وَالْجُمْهُورِ مِنْ أَهْلِ الْأَدَاءِ ، وَهُوَ الْوَجْهُ الثَّانِي فِي " التَّيْسِيرِ " ، وَ " الشَّاطِبِيَّةِ ، وَحُكِيَ فِيهِ وَجْهٌ ثَالِثٌ ، وَهُوَ التَّحْقِيقُ مِنْ غَيْرِ سَكْتٍ كَالْجَمَاعَةِ ، وَلَا أَعْلَمُهُ نَصًّا فِي كِتَابٍ مِنَ الْكُتُبِ وَلَا فِي طَرِيقٍ مِنَ الطُّرُقِ ، عَنْ حَمْزَةَ وَلَا عَنْ أَصْحَابِ عَدَمِ السَّكْتِ عَلَى لَامِ التَّعْرِيفِ عَنْ حَمْزَةَ ، أَوْ ، عَنْ أَحَدٍ مِنْ رُوَاتِهِ حَالَةَ الْوَصْلِ مُجْمِعُونَ عَلَى النَّقْلِ وَقْفًا ، لَا أَعْلَمُ بَيْنَ الْمُتَقَدِّمِينَ فِي ذَلِكَ خِلَافًا مَنْصُوصًا يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ ، وَقَدْ رَأَيْتُ [ ص: 487 ] بَعْضَ الْمُتَأَخِّرِينَ يَأْخُذُ بِهِ لِخَلَّادٍ اعْتِمَادًا عَلَى بَعْضِ شُرُوحِ " الشَّاطِبِيَّةِ " ، وَلَا يَصِحُّ ذَلِكَ فِي طَرِيقٍ مِنْ طُرُقِهَا ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .