لما
: لما : على أوجه
أحدها : أن تكون حرف جزم ، فتختص بالمضارع وتنفيه وتقلبه ماضيا ك ( لم ) . لكن يفترقان من أوجه :
أنها لا تقترن بأداة شرط ، ونفيها مستمر إلى الحال وقريب منه ، ومتوقع ثبوته ، قال ابن مالك في ( لما يذوقوا عذاب ) [ ص : 8 ] : المعنى : لم يذوقوه وذوقه لهم متوقع ، وقال في : ( الزمخشري ولما يدخل الإيمان في قلوبكم ) [ الحجرات : 14 ] : ما في ( لما ) من معنى التوقع دال على أن هؤلاء قد آمنوا فيما بعد .
وأن نفيها آكد من نفي لم ، فهي لنفي ( قد فعل ) ولم لنفي ( فعل ) ولهذا قال في " الفائق " تبعا الزمخشري : إنها مركبة من ( لم ) و ( ما ) . وإنهم لما زادوا في الإثبات ( قد ) زادوا في النفي ( ما ) . لابن جني
وأن منفي ( لما ) جائز الحذف اختيارا . بخلاف ( لم ) - وهي أحسن ما يخرج عليه : وإن كلا لما [ هود : 111 ] أي : لما يهملوا أو يتركوا . قاله . ابن الحاجب
قال ابن هشام : ولا أعرف وجها في الآية أشبه من هذا ، وإن كانت النفوس تستبعده ; لأن مثله لم يقع في التنزيل .
قال : والحق ألا يستبعد ولكن الأولى أن يقدر : ( لما يوفوا أعمالهم ) ، أي : إنهم إلى الآن لم يوفوها وسيوفونها .
الثاني : أن تدخل على الماضي فتقتضي جملتين ، وجدت الثانية عند وجود الأولى ، نحو : ( فلما نجاكم إلى البر أعرضتم ) [ الإسراء : 67 ] . ويقال فيها : حرف وجود لوجود . وذهب [ ص: 524 ] جماعة إلى أنها حينئذ ظرف بمعنى حين .
وقال ابن مالك : بمعنى إذ ; لأنها مختصة بالماضي وبالإضافة إلى الجملة .
وجواب هذه يكون ماضيا كما تقدم ، وجملة اسمية بالفاء أو بإذا الفجائية ، نحو : ( فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد ) [ لقمان : 32 ] . ( فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ) [ العنكبوت : 65 ] .
وجوز ابن عصفور كونه مضارعا ، نحو : ( فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا ) [ هود : 74 ] وأوله غيره ب ( جادلنا ) .
الثالث : أن تكون حرف استثناء ، فتدخل على الاسمية والماضية ، نحو : ( إن كل نفس لما عليها حافظ ) [ الطارق : 4 ] . بالتشديد ، أي : ( إلا ) . ( وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا ) [ الزخرف : 35 ] .