إسلام ويب - الإتقان في علوم القرآن - النوع الثامن والعشرون في معرفة الوقف والابتداء

تنبيهات :

الأول : قولهم : لا يجوز الوقف على المضاف دون المضاف إليه ، وهكذا .

قال ابن الجزري : إنما يريدون به الجواز الأدائي ، وهو الذي يحسن في القراءة ويروق في التلاوة ، ولا يريدون بذلك أنه حرام ولا مكروه ، اللهم إلا أن يقصد بذلك تحريف القرآن وخلاف المعنى الذي أراده الله ، فإنه يكفر فضلا ، عن أن يأثم .

الثاني : قال ابن الجزري - أيضا - : ليس كل ما يتعسفه بعض المعربين أو يتكلفه بعض القراء ، أو يتأوله بعض أهل الأهواء مما يقتضي وقفا وابتداء ينبغي أن يتعمد الوقف عليه ، بل ينبغي تحري المعنى الأتم ، والوقف الأوجه ; وذلك نحو : الوقف على : ( وارحمنا أنت ) والابتداء ( مولانا فانصرنا ) [ البقرة : 286 ] على معنى النداء .

ونحو : ثم جاءوك يحلفون ويبتدئ بالله إن أردنا [ النساء : 62 ] .

ونحو : يابني لا تشرك [ لقمان : 13 ] ويبتدئ : بالله إن الشرك على معنى القسم .

ونحو : وما تشاءون إلا أن يشاء ويبتدئ الله رب العالمين [ التكوير : 29 ] .

ونحو : ( فلا جناح ) ويبتدئ عليه أن يطوف بهما [ البقرة : 158 ] فكله تعسف وتمحل وتحريف للكلم ، عن مواضعه .

الثالث : يغتفر في طول الفواصل والقصص والجمل المعترضة ونحو ذلك ، وفي حالة جمع القراءات ، وقراءة التحقيق والتنزيل ما لا يغتفر في غيرها ، فربما أجيز الوقف والابتداء لبعض ما ذكر ، ولو كان لغير ذلك لم يبح ، وهذا الذي سماه السجاوندي المرخص ضرورة ، ومثله بقوله : والسماء بناء [ البقرة : 22 ] .

قال ابن الجزري : والأحسن تمثيله بنحو : قبل المشرق والمغرب [ البقرة : 177 ] ، [ ص: 286 ] وبنحو : ( والنبيين ) [ البقرة : 177 ] وبنحو : وأقام الصلاة وآتى الزكاة [ البقرة : 177 ] ، وبنحو : عاهدوا [ البقرة : 177 ] وبنحو : كل من فواصل : قد أفلح المؤمنون [ المؤمنون : 1 ] إلى آخر القصة .

وقال صاحب " المستوفى " : النحويون يكرهون الوقف الناقص في التنزيل مع إمكان التام ، فإن طال الكلام ولم يوجد فيه وقف تام ، حسن الأخذ بالناقص ، كقوله : ( قل أوحي ) إلى قوله : فلا تدعوا مع الله أحدا إن كسرت بعده إن ، وإن فتحتها فإلى قوله : كادوا يكونون عليه لبدا [ الجن : 1 - 19 ] .

قال : ويحسن الوقف الناقص أمور :

منها : أن يكون لضرب من البيان ، كقوله : ولم يجعل له عوجا فإن الوقف هنا يبين أن قيما [ الكهف : 1 - 2 ] منفصل عنه ، وأنه حال في نية التقديم . وكقوله : وبنات الأخت [ النساء : 23 ] ليفصل به بين التحريم النسبي والسببي .

ومنها : أن يكون الكلام مبنيا على الوقف ، نحو : ياليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه [ الحاقة : 25 - 26 ] .

قال ابن الجزري : وكما اغتفر الوقف لما ذكر ، قد لا يغتفر ولا يحسن فيما قصر من الجمل ، وإن لم يكن التعلق لفظيا ، نحو :ولقد آتينا موسى الكتاب ، وآتينا عيسى ابن مريم البينات [ البقرة : 87 ] لقرب الوقف على ( بالرسل ) [ البقرة : 87 ] وعلى ( القدس ) [ البقرة : 87 ] .

وكذا يراعى في الوقف الازدواج ، فيوصل ما يوقف على نظيره مما يوجد التمام عليه وانقطع تعلقه بما بعده لفظا ، وذلك من أجل ازدواجه ، نحو : لها ما كسبت ولكم ما كسبتم [ البقرة : 134 ] ونحو : فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه [ البقرة : 203 ] مع ومن تأخر فلا إثم عليه . ونحو : يولج الليل في النهار مع ويولج النهار في الليل [ فاطر : 13 ] ونحو : من عمل صالحا فلنفسه مع ومن أساء فعليها [ فصلت : 46 ] .

الرابع : قد يجيزون الوقف على حرف وعلى آخر ، ويكون بين الوقفين مراقبة على التضاد فإذا وقف على أحدهما امتنع الوقف على الآخر كمن أجاز الوقف على : لا ريب فإنه لا يجيزه على فيه والذي يجيزه على فيه لا يجيزه على لا ريب [ البقرة : 2 ] .

[ ص: 287 ] وكالوقف على : ولا يأب كاتب أن يكتب فإن بينه وبين كما علمه الله [ البقرة : 282 ] مراقبة . والوقف على : وما يعلم تأويله إلا الله فإن بينه وبين والراسخون في العلم [ آل عمران : 7 ] مراقبة .

قال ابن الجزري : وأول من نبه على المراقبة في الوقف أبو الفضل الرازي ، أخذه من المراقبة في العروض .

الخامس : قال ابن مجاهد : لا يقوم بالتمام في الوقف إلا نحوي عالم بالقراءات ، عالم بالتفسير والقصص وتخليص بعضها من بعض ، عالم باللغة التي نزل بها القرآن .

وقال غيره : وكذا علم الفقه ، ولهذا من لم يقبل شهادة القاذف وإن تاب يقف عند قوله : ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا [ النور : 4 ] وممن صرح بذلك النكزاوي ، فقال في كتاب الوقف : لا بد للقارئ من معرفة بعض مذاهب الأئمة المشهورين في الفقه ; لأن ذلك يعين على معرفة الوقف والابتداء ; لأن في القرآن مواضع ينبغي الوقف على مذهب بعضهم ، ويمتنع على مذهب آخرين .

فأما احتياجه إلى علم النحو وتقديراته : فلأن من جعل ملة أبيكم إبراهيم [ الحج : 78 ] منصوبا على الإغراء وقف على ما قبله ، أما إذا عمل فيه ما قبله فلا .

وأما احتياجه إلى القراءات : فلما تقدم من أن الوقف قد يكون تاما على قراءة غير تام على أخرى .

وأما احتياجه إلى التفسير فلأنه إذا وقف على : فإنها محرمة عليهم أربعين سنة [ المائدة : 26 ] كان المعنى : إنها محرمة عليهم هذه المدة ، وإذا وقف على ( عليهم ) كان المعنى إنها محرمة عليهم أبدا ، وأن التيه أربعين ; فرجع هذا إلى التفسير وقد تقدم أيضا أن الوقف - يكون - تاما على تفسير وإعراب ، غير تام على تفسير وإعراب آخر .

وأما احتياجه إلى المعنى : فضرورة ; لأن معرفة مقاطع الكلام إنما تكون بعد معرفة معناه ، كقوله : ولا يحزنك قولهم إن العزة لله [ يونس : 65 ] فقوله : ( إن العزة ) استئناف ، لا مقولهم . وقوله : فلا يصلون إليكما بآياتنا ويبتدئ ( أنتما ) [ القصص : 35 ] .

وقال الشيخ عز الدين : الأحسن الوقف على إليكما ; لأن إضافة الغلبة إلى الآيات [ ص: 288 ] أولى من إضافة عدم الوصول إليها ; لأن المراد بالآيات العصا وصفاتها ، وقد غلبوا بها السحرة ، ولم تمنع عنهم فرعون .

وكذا الوقف على قوله : ولقد همت به ويبتدئ ( وهم بها ) [ يوسف : 24 ] على أن المعنى : لولا أن رأى برهان ربه لهم بها ، فقدم جواب لولا ويكون همه منتفيا ، فعلم بذلك أن معرفة المعنى أصل في ذلك كبير .

السادس : حكى ابن برهان النحوي ، عن أبي يوسف القاضي صاحب أبي حنيفة : أنه ذهب إلى أن تقدير الموقوف عليه من القرآن بالتام والناقص والحسن والقبيح وتسميته بذلك بدعة ، ومتعمد الوقوف على نحوه مبتدع ; قال : لأن القرآن معجز ، وهو كاللفظة الواحدة فكله قرآن ، وبعضه قرآن ، وكله تام حسن ، وبعضه تام حسن .

السابع : لأئمة القراء مذاهب في الوقف والابتداء .

فنافع : كان يراعي تجانسهما بحسب المعنى .

وابن كثير وحمزة : حيث ينقطع النفس ، واستثنى ابن كثير : وما يعلم تأويله إلا الله [ آل عمران : 7 ] . وما يشعركم [ الأنعام : 109 ] . إنما يعلمه بشر [ النحل : 103 ] فتعمد الوقف عليها .

وعاصم والكسائي : حيث تم الكلام .

وأبو عمرو يتعمد رءوس الآي ، ويقول : هو أحب إلي ، فقد قال بعضهم : إن الوقف عليه سنة .

وقال البيهقي في " الشعب " وآخرون : الأفضل الوقف على رءوس الآيات ، وإن تعلقت بما بعدها اتباعا لهدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وسنته .

روى أبو داود وغيره : عن أم سلمة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا قرأ قطع قراءته آية آية ، يقول : بسم الله الرحمن الرحيم ، ثم يقف الحمد لله رب العالمين ، ثم يقف الرحمن الرحيم ، ثم يقف .

الثامن : الوقف والقطع والسكت . عبارات يطلقها المتقدمون غالبا مرادا بها الوقف . والمتأخرون فرقوا فقالوا : [ ص: 289 ] القطع : عبارة ، عن قطع القراءة رأسا ، فهو كالانتهاء ، فالقارئ به كالمعرض عن القراءة ، والمنتقل إلى حالة أخرى غيرها ، وهو الذي يستعاذ بعده للقراءة المستأنفة ، ولا يكون إلا على رأس آية ; لأن رءوس الآي في نفسها مقاطع .

وأخرج سعيد بن منصور في سننه : حدثنا أبو الأحوص ، عن أبي سنان ، عن ابن أبي الهذيل أنه قال : كانوا يكرهون أن يقرءوا بعض الآيات ويدعوا بعضها . إسناده صحيح ، وعبد الله بن أبي الهذيل تابعي كبير ، وقوله : ( كانوا ) يدل على أن الصحابة كانوا يكرهون ذلك .

والوقف : عبارة عن قطع الصوت عن الكلمة زمنا يتنفس فيه عادة ، بنية استئناف القراءة لا بنية الإعراض ، ويكون في رءوس الآي وأوساطها ولا يأتي في وسط الكلمة ، ولا فيما اتصل رسما .

والسكت : عبارة عن قطع الصوت زمنا ، هو دون زمن الوقف عادة ، من غير تنفس . واختلاف ألفاظ الأئمة في التأدية عنه مما يدل على طوله وقصره : فعن حمزة في السكت على الساكن قبل الهمزة سكتة يسيرة . وقال الأشناني : قصيرة ، وعن الكسائي : سكتة مختلسة من غير إشباع . وقال ابن غلبون : وقفة يسيرة . وقال مكي : وقفة خفيفة . وقال ابن شريح : وقيفة . وعن قتيبة من غير قطع نفس . وقال الداني : سكتة لطيفة من غير قطع . وقال الجعبري : قطع الصوت زمنا قليلا أقصر من زمن إخراج النفس لأنه إن طال صار وقفا . في عبارات أخر . قال ابن الجزري : والصحيح أنه مقيد بالسماع والنقل ، ولا يجوز إلا فيما صحت الرواية به ، لمعنى مقصود بذاته . وقيل : يجوز في رءوس الآي مطلقا حالة الوصل ، لقصد البيان . وحمل بعضهم الحديث الوارد على ذلك .