( nindex.php?page=treesubj&link=28960_28240حيث ) : ظرف مكان . قال الأخفش : وترد للزمان .

مبنية على الضم تشبيها بالغايات ، فإن الإضافة إلى الجمل كلا إضافة ، ولهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=14416الزجاج في قوله nindex.php?page=tafseer&surano=7&ayano=27من حيث لا ترونهم [ الأعراف : 27 ] : ما بعد حيث صلة لها ، وليست بمضافة إليه ، يعني : أنها غير مضافة للجملة بعدها ، فصارت كالصلة لها ، أي : كالزيادة ، وليست جزءا منها . وفهم الفارسي أنه أراد أنها موصولة فرد عليه .

ومن العرب من يعربها ، ومنهم من يبنيها على الكسر لالتقاء الساكنين ، وعلى الفتح للتخفيف ، وتحتملها قراءة من قرأ : nindex.php?page=tafseer&surano=7&ayano=182من حيث لا يعلمون [ الأعراف : 182 ] بالكسر . nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=124الله أعلم حيث يجعل رسالته [ الأنعام : 124 ] بالفتح .

والمشهور أنها لا تتصرف .

وجوز قوم في الآية الأخيرة كونها مفعولا به على السعة ، قالوا : ولا تكون ظرفا ; لأنه تعالى لا يكون في مكان أعلم منه في مكان ، ولأن المعنى : الله يعلم نفس المكان المستحق لوضع الرسالة ، لا شيئا في المكان . وعلى هذا فالناصب لها ( يعلم ) محذوفا مدلولا عليه ب ( أعلم ) لا به ; لأن أفعل التفضيل لا ينصب المفعول به إلا إن أولته بعالم .

وقال أبو حيان : الظاهر إقرارها على الظرفية المجازية ، وتضمين ( أعلم ) معنى ما يتعدى إلى الظرف ، فالتقدير : الله أنفذ علما حيث يجعل ، أي : هو نافذ العلم في هذا الموضع .

( nindex.php?page=treesubj&link=28960_28240حَيْثُ ) : ظَرْفُ مَكَانٍ . قَالَ الْأَخْفَشُ : وَتَرِدُ لِلزَّمَانِ .

مَبْنِيَّةٌ عَلَى الضَّمِّ تَشْبِيهًا بِالْغَايَاتِ ، فَإِنَّ الْإِضَافَةَ إِلَى الْجُمَلِ كَلَا إِضَافَةٍ ، وَلِهَذَا قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=14416الزَّجَّاجُ فِي قَوْلِهِ nindex.php?page=tafseer&surano=7&ayano=27مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ [ الْأَعْرَافِ : 27 ] : مَا بَعْدَ حَيْثُ صِلَةٌ لَهَا ، وَلَيْسَتْ بِمُضَافَةٍ إِلَيْهِ ، يَعْنِي : أَنَّهَا غَيْرُ مُضَافَةٍ لِلْجُمْلَةِ بَعْدَهَا ، فَصَارَتْ كَالصِّلَةِ لَهَا ، أَيْ : كَالزِّيَادَةِ ، وَلَيْسَتْ جُزْءًا مِنْهَا . وَفَهِمَ الْفَارِسِيُّ أَنَّهُ أَرَادَ أَنَّهَا مَوْصُولَةٌ فَرُدَّ عَلَيْهِ .

وَمِنَ الْعَرَبِ مَنْ يُعْرِبُهَا ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَبْنِيهَا عَلَى الْكَسْرِ لِالْتِقَاءِ السَّاكِنَيْنِ ، وَعَلَى الْفَتْحِ لِلتَّخْفِيفِ ، وَتَحْتَمِلُهَا قِرَاءَةُ مَنْ قَرَأَ : nindex.php?page=tafseer&surano=7&ayano=182مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ [ الْأَعْرَافِ : 182 ] بِالْكَسْرِ . nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=124اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ [ الْأَنْعَامِ : 124 ] بِالْفَتْحِ .

وَالْمَشْهُورُ أَنَّهَا لَا تَتَصَرَّفُ .

وَجَوَّزَ قَوْمٌ فِي الْآيَةِ الْأَخِيرَةِ كَوْنَهَا مَفْعُولًا بِهِ عَلَى السَّعَةِ ، قَالُوا : وَلَا تَكُونُ ظَرْفًا ; لِأَنَّهُ تَعَالَى لَا يَكُونُ فِي مَكَانٍ أَعْلَمَ مِنْهُ فِي مَكَانٍ ، وَلِأَنَّ الْمَعْنَى : اللَّهُ يَعْلَمُ نَفْسَ الْمَكَانِ الْمُسْتَحِقِّ لِوَضْعِ الرِّسَالَةِ ، لَا شَيْئًا فِي الْمَكَانِ . وَعَلَى هَذَا فَالنَّاصِبُ لَهَا ( يَعْلَمُ ) مَحْذُوفًا مَدْلُولًا عَلَيْهِ بِ ( أَعْلَمُ ) لَا بِهِ ; لِأَنَّ أَفْعَلَ التَّفْضِيلِ لَا يَنْصِبُ الْمَفْعُولَ بِهِ إِلَّا إِنْ أَوَّلْتَهُ بِعَالِمٍ .

وَقَالَ أَبُو حَيَّانَ : الظَّاهِرُ إِقْرَارُهَا عَلَى الظَّرْفِيَّةِ الْمَجَازِيَّةِ ، وَتَضْمِينُ ( أَعْلَمَ ) مَعْنَى مَا يَتَعَدَّى إِلَى الظَّرْفِ ، فَالتَّقْدِيرُ : اللَّهُ أَنْفَذُ عِلْمًا حَيْثُ يَجْعَلُ ، أَيْ : هُوَ نَافِذُ الْعِلْمِ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ .