صحيح البخاري

5258 حدثنا أحمد بن يونس حدثنا أبو شهاب عبد ربه بن نافع عن يونس عن ثابت البناني عن أنس قال حرمت علينا الخمر حين حرمت وما نجد يعني بالمدينة خمر الأعناب إلا قليلا وعامة خمرنا البسر والتمر

التالي السابق

الشرح

قَوْلُهُ : ( عَنْ يُونُسَ ) هُوَ ابْنُ عُبَيْدٍ الْبَصْرِيُّ .

قَوْلُهُ : ( وَعَامَّةُ خَمْرِنَا الْبُسْرُ وَالتَّمْرُ ) أَيِ النَّبِيذُ الَّذِي يَصِيرُ خَمْرًا كَانَ أَكْثَرَ مَا يُتَّخَذُ مِنَ الْبُسْرِ وَالتَّمْرِ ، قَالَ الْكِرْمَانِيُّ : قَوْلُهُ : " الْبُسْرُ وَالتَّمْرُ " مَجَازٌ عَنِ الشَّرَابِ الَّذِي يُصْنَعُ مِنْهُمَا ، وَهُوَ عَكْسُ إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا أَوْ فِيهِ حَذْفٌ تَقْدِيرُهُ عَامَّةُ أَصْلِ خَمْرِنَا أَوْ مَادَّتِهِ ، وَسَيَأْتِي فِي الْبَابِ الَّذِي بَعْدَهُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ : " إِنَّ الْخَمْرَ حُرِّمَتْ وَالْخَمْرُ يَوْمئِذٍ الْبُسْرُ " وَتَقْرِيرُ الْحَذْفِ فِيهِ ظَاهِرٌ . وَأَخْرَجَ النَّسَائِيُّ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ مِنْ رِوَايَةِ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : الزَّبِيبُ وَالتَّمْرُ هُوَ الْخَمْرُ وَسَنَدُهُ صَحِيحٌ ، وَظَاهِرُهُ الْحَصْرُ لَكِنِ الْمُرَادَ الْمُبَالَغَةُ ، وَهُوَ بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَا كَانَ حِينَئِذٍ بِالْمَدِينَةِ مَوْجُودًا كَمَا تَقَرَّرَ فِي حَدِيثِ أَنَسٍ ، وَقِيلَ : مُرَادُ أَنَسٍ الرَّدُّ عَلَى مَنْ خَصَّ اسْمَ الْخَمْرِ بِمَا يُتَّخَذُ مِنَ الْعِنَبِ ، وَقِيلَ : مُرَادُهُ أَنَّ التَّحْرِيمَ لَا يَخْتَصُّ بِالْخَمْرِ الْمُتَّخَذَةِ مِنَ الْعِنَبِ بَلْ يُشْرِكُهَا فِي التَّحْرِيمِ كُلِّ شَرَابٍ مُسْكِرٍ ، وَهَذَا أَظْهَرُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

قوله : ( عن يونس ) هو ابن عبيد البصري .

قوله : ( وعامة خمرنا البسر والتمر ) أي النبيذ الذي يصير خمرا كان أكثر ما يتخذ من البسر والتمر ، قال الكرماني : قوله : " البسر والتمر " مجاز عن الشراب الذي يصنع منهما ، وهو عكس إني أراني أعصر خمرا أو فيه حذف تقديره عامة أصل خمرنا أو مادته ، وسيأتي في الباب الذي بعده من وجه آخر عن أنس قال : " إن الخمر حرمت والخمر يومئذ البسر " وتقرير الحذف فيه ظاهر . وأخرج النسائي وصححه الحاكم من رواية محارب بن دثار عن جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : الزبيب والتمر هو الخمر وسنده صحيح ، وظاهره الحصر لكن المراد المبالغة ، وهو بالنسبة إلى ما كان حينئذ بالمدينة موجودا كما تقرر في حديث أنس ، وقيل : مراد أنس الرد على من خص اسم الخمر بما يتخذ من العنب ، وقيل : مراده أن التحريم لا يختص بالخمر المتخذة من العنب بل يشركها في التحريم كل شراب مسكر ، وهذا أظهر والله أعلم .