nindex.php?page=showalam&ids=13790وللشافعي أنه لا بد من nindex.php?page=treesubj&link=11126_4501ذكر الشروط في النكاح لاختلاف الناس في شرائطه ، وطرده بعضهم في البيع والإجارة ، وفرق بعضهم بالاحتياط للنكاح ; لأجل الأبضاع ، ويجب طرد ما قال في بيع الجواري ، ولو قيل : إن البيع أولى بالتفصيل من النكاح لكان متجها ; لأن الغالب من الأنكحة وقوعها بالشرائط المعتبرة ، وليست البيوع كذلك لغلبة بيع المعاطاة وبيع ما لم ير من المتاع .

nindex.php?page=showalam&ids=13790وَلِلشَّافِعِيِّ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ nindex.php?page=treesubj&link=11126_4501ذِكْرِ الشُّرُوطِ فِي النِّكَاحِ لِاخْتِلَافِ النَّاسِ فِي شَرَائِطِهِ ، وَطَرَدَهُ بَعْضُهُمْ فِي الْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ ، وَفَرَّقَ بَعْضُهُمْ بِالِاحْتِيَاطِ لِلنِّكَاحِ ; لِأَجْلِ الْأَبْضَاعِ ، وَيَجِبُ طَرْدُ مَا قَالَ فِي بَيْعِ الْجَوَارِي ، وَلَوْ قِيلَ : إنَّ الْبَيْعَ أَوْلَى بِالتَّفْصِيلِ مِنْ النِّكَاحِ لَكَانَ مُتَّجَهًا ; لِأَنَّ الْغَالِبَ مِنْ الْأَنْكِحَةِ وُقُوعُهَا بِالشَّرَائِطِ الْمُعْتَبَرَةِ ، وَلَيْسَتْ الْبُيُوعُ كَذَلِكَ لِغَلَبَةِ بَيْعِ الْمُعَاطَاةِ وَبَيْعِ مَا لَمْ يُرَ مِنْ الْمَتَاعِ .