إسلام ويب - مواهب الجليل في شرح مختصر خليل - كتاب البيوع - فصل في علة طعام الربا - الفرع السابع لو استحق نصف الرهن- الجزء رقم4

ص ( وكتلقي السلع )

ش : قال ابن رشد في رسم حلف من سماع ابن القاسم من

[ ص: 379 ] الضحايا { نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تلقي السلع حتى يهبط بها إلى الأسواق } فلا يجوز للرجل أن يخرج من الحاضرة إلى الجلائب التي تساق إليها فيشتري منها ضحايا ولا ما يؤكل ولا لتجارة ، انتهى .

ص ( أو صاحبها كأخذها في البلد بصفة ) ش قال في التوضيح لو ورد خبر السلعة فاشتراها شخص على الصفة فقال مالك هي من التلقي ولو كان الأمر بالعكس فوصلت السلعة ولم يصل بائعها فتلقاه رجل فاشتراها منه فقال الباجي لم أر فيه نصا وهو عندي من التلقي ا هـ . والأولى هي التي أشار إليها المؤلف بقوله كأخذها في البلد بصفة وأشار إلى الثانية بقوله : أو صاحبها ، والله أعلم .

ص ( ولا يفسخ )

ش : هذا هو المشهور وقيل يفسخ .

( فرع ) قال في الشامل فهل يختص بها أو يعرضه على طالبها فيشاركه فيها من شاء منهم وشهر روايتان وروي تباع عليهم فما خسر فعليه والربح بين الجميع وقيل يقسم بينهم بالحصص بالثمن الأول ا هـ .

( فرع ) منه قال وينهى عن ذلك فإن عاد أدب ا هـ .

ص ( وجاز لمن على كستة أميال أخذ محتاج إليه )

ش : قال

[ ص: 380 ] ابن رشد إثر كلامه السابق في شرح قول المصنف وكتلقي السلع ولا يجوز لمن مرت على بابه في الحاضرة أن يشتري منها شيئا وأما إن مرت به على قرية على أميال من الحاضرة فيجوز له أن يشتري ما يحتاج إليه لا لتجارة لمشقة النهوض عليه إلى الحاضرة ا هـ . وقال في النوادر ومن كتاب ابن المواز ولا يبتاعها من مرت به وهو على باب داره في البلد الذي جلبت إليه ومن الواضحة وما بلغ الحضر فلا يشتري منها ما مر على باب داره لا لتجارة ولا لقوته إن كان لها سوق قائم وأما ما ليس له سوق قائم إذا دخل بيوت الحاضرة والأزقة جاز شراؤها وإن لم تبلغ السوق .

( فرعان الأول ) تقدم في كلام النوادر أن السلع إذا لم يكن لها سوق قال في التوضيح ولو كان في البلد نفسها فمرت به السلعة فقولان ا هـ . ونقله في الشامل .

( الثاني ) تقدم في كلام النوادر أن السلع إذا لم يكن لها سوق قائم ودخلت بيوت الحاضرة والأزقة جاز الشراء منها لمن مرت به وإن لم تبلغ السوق وقال في الشامل وجاز شراؤها إن لم يكن لها سوق فيه أو رجع ربها بها منه كخروج بعض أهل البلد لشراء حوائطه ثم يبيع هو لهم وقيل كالتلقي وإذا وصلت السلع الساحل في السفن وهو منتهى سفرها جاز المضي إليها والشراء منها لمشقة انتقالها .