[ ص: 356 ] الثاني ) لا يجوز nindex.php?page=treesubj&link=23850_26245إخراج العرض والطعام عن الورق أو الذهب ; لأنه من باب إخراج القيمة ولا يجوز إخراجها ابتداء فلو أخرج عرضا أو طعاما رجع على الفقير به ودفع له ما وجب عليه فإن فات في يد الفقير ، لم يكن له عليه شيء ; لأنه سلطه على ذلك وذلك إذا أعلمه أنه من زكاته ، وإن لم يعلمه لم يرجع مطلقا فات أو لم يفت ; لأنه متطوع قاله nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، نقله في التوضيح وابن يونس ، وقال ابن عرفة : ولا يخرج غيرهما عن أحدهما فإن وقع فالمشهور لا يجزئ ابن حارث ، قاله nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ عن ابن القاسم ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب : إن أعطى عرضا أجزأه ، انتهى . وأعاده في باب المصرف بلفظه وفي إجزاء عرض عن عين كقيمته نقلا ابن حارث عن nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب وابن القاسم .

[ ص: 356 ] الثَّانِي ) لَا يَجُوزُ nindex.php?page=treesubj&link=23850_26245إخْرَاجُ الْعَرَضِ وَالطَّعَامِ عَنْ الْوَرَقِ أَوْ الذَّهَبِ ; لِأَنَّهُ مِنْ بَابِ إخْرَاجِ الْقِيمَةِ وَلَا يَجُوزُ إخْرَاجُهَا ابْتِدَاءً فَلَوْ أَخْرَجَ عَرَضًا أَوْ طَعَامًا رَجَعَ عَلَى الْفَقِيرِ بِهِ وَدَفَعَ لَهُ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ فَإِنْ فَاتَ فِي يَدِ الْفَقِيرِ ، لَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَيْهِ شَيْءٌ ; لِأَنَّهُ سَلَّطَهُ عَلَى ذَلِكَ وَذَلِكَ إذَا أَعْلَمَهُ أَنَّهُ مِنْ زَكَاتِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْهُ لَمْ يَرْجِعْ مُطْلَقًا فَاتَ أَوْ لَمْ يَفُتْ ; لِأَنَّهُ مُتَطَوِّعٌ قَالَهُ nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ ، نَقَلَهُ فِي التَّوْضِيحِ وَابْنِ يُونُسَ ، وَقَالَ ابْنُ عَرَفَةَ : وَلَا يُخْرِجُ غَيْرَهُمَا عَنْ أَحَدِهِمَا فَإِنْ وَقَعَ فَالْمَشْهُورُ لَا يُجْزِئُ ابْنُ حَارِثٍ ، قَالَهُ nindex.php?page=showalam&ids=12322أَصْبَغُ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ ، وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=12321أَشْهَبُ : إنْ أَعْطَى عَرَضًا أَجْزَأَهُ ، انْتَهَى . وَأَعَادَهُ فِي بَابِ الْمَصْرِفِ بِلَفْظِهِ وَفِي إجْزَاءِ عَرَضٍ عَنْ عَيْنٍ كَقِيمَتِهِ نَقَلَا ابْنُ حَارِثٍ عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=12321أَشْهَبَ وَابْنِ الْقَاسِمِ .