ص ( nindex.php?page=treesubj&link=1168ومدرك القراءة يكبر )

ش : فأحرى من nindex.php?page=treesubj&link=1168_22670أدرك بعض التكبير فإنه يكمل التكبير بعد فراغ الإمام والخلاف في الفرعين سواء والمشهور منهما أنه يكبر ومقابله لا يكبر ما فاته وإنما يكبر تكبيرة الإحرام فقط ; لأنه قضاء في حكم الإمام وعزاه صاحب الطراز لابن الماجشون وعزاه ابن الحاجب nindex.php?page=showalam&ids=16472لابن وهب وعزاه ابن عرفة لهما ولابن عبد الحكم وأصبغ وعليه اقتصر ابن الفاكهاني في شرح الرسالة ونقله عبد الوهاب وحكى في التوضيح فيه الخلاف

ص ( فمدرك الثانية يكبر خمسا )

ش : ظاهر كلامهم أنه يعد في الخمس تكبيرات الإحرام قال اللخمي : يختلف إذا nindex.php?page=treesubj&link=1168وجده في الثانية هل يكبر خمسا أو سبعا فعلى القول أن ما أدرك هو آخر صلاته ; يكبر خمسا ويقضي سبعا ، وعلى القول بأن الذي أدرك أولها ; يكبر سبعا ويقضي خمسا انتهى .

وقال ابن عرفة - وسمع ابن القاسم : إن كان [ ص: 193 ] في الثانية كبر خمسا وفي القضاء سبعا وعنه أيضا ستا ابن حبيب ستا فيها وفي القضاء والسابعة تقدمت في الإحرام وفي الجواهر إن وجده قائما في الثانية فليكبر خمسا وقال nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : لا يكبر إلا واحدة وفي الجواهر قال ابن حبيب إن أدركه في قراءة الثانية كبر خمسا غير الإحرام ، وإذا قضى كبر ستا والسابعة قد كبرها للإحرام انتهى .

ونقله في الذخيرة وقال في الشامل : فإن كان في قراءة الثانية كبر خمسا وقضى ركعة بسبع بالقيام وقيل : يكبر ستا ويقضي ركعة بست انتهى .

فظاهر كلام الجواهر وابن عرفة وصاحب الشامل أن قول ابن حبيب خلاف للأول فتأمله ويمكن أن يقال : إن مراده من قال : يكبر خمسا أن لا يعد تكبيرة الإحرام ، وأما جعل صاحب الجواهر وابن عرفة وصاحب الشامل القول بأنه يكبر ستا خلافا للأول فإنما ذلك من حيث إنه يقول : يكبر في الثانية أيضا ستا وهذا هو الظاهر ; لأنه على ظاهر العبارة يصير التكبير الواقع في الأولى أربع تكبيرات فقط ولم يقل به أحد فتأمله والله أعلم .

( فرع ) فلو nindex.php?page=treesubj&link=1168لم يعلم المسبوق هل الركعة أولى أو ثانية ؟ لم أر فيه نصا

ص ( ثم سبعا بالقيام )

ش : هذا خلاف أصله في صلاة الفريضة أن من nindex.php?page=treesubj&link=1168جلس مع الإمام في غير موضع جلوس أنه يقوم بغير تكبير والله أعلم .

ص ( nindex.php?page=treesubj&link=1168وإن فاتت قضى الأولى بست )

ش : أي فإن فاتت الثانية أيضا فإنه يكبر ثم يجلس فإذا سلم الإمام قام يقضي الأولى بست وفهم منه أنه لا يقطعها وذكر في الطراز في استحباب قطعها وابتدائها بإحرام قولين ثم تأول المدونة على أنه يكبر ستا غير تكبيرة القيام .

ص ( nindex.php?page=treesubj&link=1168وَمُدْرِكُ الْقِرَاءَةِ يُكَبِّرُ )

ش : فَأَحْرَى مَنْ nindex.php?page=treesubj&link=1168_22670أَدْرَكَ بَعْضَ التَّكْبِيرِ فَإِنَّهُ يُكْمِلُ التَّكْبِيرَ بَعْدَ فَرَاغِ الْإِمَامِ وَالْخِلَافُ فِي الْفَرْعَيْنِ سَوَاءٌ وَالْمَشْهُورُ مِنْهُمَا أَنَّهُ يُكَبِّرُ وَمُقَابِلُهُ لَا يُكَبِّرُ مَا فَاتَهُ وَإِنَّمَا يُكَبِّرُ تَكْبِيرَةَ الْإِحْرَامِ فَقَطْ ; لِأَنَّهُ قَضَاءٌ فِي حُكْمِ الْإِمَامِ وَعَزَاهُ صَاحِبُ الطِّرَازِ لِابْنِ الْمَاجِشُونِ وَعَزَاهُ ابْنُ الْحَاجِبِ nindex.php?page=showalam&ids=16472لِابْنِ وَهْبٍ وَعَزَاهُ ابْنُ عَرَفَةَ لَهُمَا وَلِابْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ وَأَصْبَغَ وَعَلَيْهِ اقْتَصَرَ ابْنُ الْفَاكِهَانِيِّ فِي شَرْحِ الرِّسَالَةِ وَنَقَلَهُ عَبْدُ الْوَهَّابِ وَحَكَى فِي التَّوْضِيحِ فِيهِ الْخِلَافَ

ص ( فَمُدْرِكُ الثَّانِيَةِ يُكَبِّرُ خَمْسًا )

ش : ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ يَعُدُّ فِي الْخَمْسِ تَكْبِيرَاتٍ الْإِحْرَامَ قَالَ اللَّخْمِيُّ : يُخْتَلَفُ إذَا nindex.php?page=treesubj&link=1168وَجَدَهُ فِي الثَّانِيَةِ هَلْ يُكَبِّرُ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا فَعَلَى الْقَوْلِ أَنَّ مَا أَدْرَكَ هُوَ آخِرُ صَلَاتِهِ ; يُكَبِّرُ خَمْسًا وَيَقْضِي سَبْعًا ، وَعَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ الَّذِي أَدْرَكَ أَوَّلَهَا ; يُكَبِّرُ سَبْعًا وَيَقْضِي خَمْسًا انْتَهَى .

وَقَالَ ابْنُ عَرَفَةَ - وَسَمِعَ ابْنَ الْقَاسِمِ : إنْ كَانَ [ ص: 193 ] فِي الثَّانِيَةِ كَبَّرَ خَمْسًا وَفِي الْقَضَاءِ سَبْعًا وَعَنْهُ أَيْضًا سِتًّا ابْنُ حَبِيبٍ سِتًّا فِيهَا وَفِي الْقَضَاءِ وَالسَّابِعَةِ تَقَدَّمَتْ فِي الْإِحْرَامِ وَفِي الْجَوَاهِرِ إنْ وَجَدَهُ قَائِمًا فِي الثَّانِيَةِ فَلْيُكَبِّرْ خَمْسًا وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=16472ابْنُ وَهْبٍ : لَا يُكَبِّرُ إلَّا وَاحِدَةً وَفِي الْجَوَاهِرِ قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ إنْ أَدْرَكَهُ فِي قِرَاءَةِ الثَّانِيَةِ كَبَّرَ خَمْسًا غَيْرَ الْإِحْرَامِ ، وَإِذَا قَضَى كَبَّرَ سِتًّا وَالسَّابِعَةُ قَدْ كَبَّرَهَا لِلْإِحْرَامِ انْتَهَى .

وَنَقَلَهُ فِي الذَّخِيرَةِ وَقَالَ فِي الشَّامِلِ : فَإِنْ كَانَ فِي قِرَاءَةِ الثَّانِيَةِ كَبَّرَ خَمْسًا وَقَضَى رَكْعَةً بِسَبْعٍ بِالْقِيَامِ وَقِيلَ : يُكَبِّرُ سِتًّا وَيَقْضِي رَكْعَةً بِسِتٍّ انْتَهَى .

فَظَاهِرُ كَلَامِ الْجَوَاهِرِ وَابْنِ عَرَفَةَ وَصَاحِبِ الشَّامِلِ أَنَّ قَوْلَ ابْنِ حَبِيبٍ خِلَافٌ لِلْأَوَّلِ فَتَأَمَّلْهُ وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ : إنَّ مُرَادَهُ مِنْ قَالَ : يُكَبِّرُ خَمْسًا أَنْ لَا يَعُدَّ تَكْبِيرَةَ الْإِحْرَامِ ، وَأَمَّا جَعْلُ صَاحِبِ الْجَوَاهِرِ وَابْنِ عَرَفَةَ وَصَاحِبِ الشَّامِلِ الْقَوْلَ بِأَنَّهُ يُكَبِّرُ سِتًّا خِلَافًا لِلْأَوَّلِ فَإِنَّمَا ذَلِكَ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ يَقُولُ : يُكَبِّرُ فِي الثَّانِيَةِ أَيْضًا سِتًّا وَهَذَا هُوَ الظَّاهِرُ ; لِأَنَّهُ عَلَى ظَاهِرِ الْعِبَارَةِ يَصِيرُ التَّكْبِيرُ الْوَاقِعُ فِي الْأُولَى أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ فَقَطْ وَلَمْ يَقُلْ بِهِ أَحَدٌ فَتَأَمَّلْهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .

( فَرْعٌ ) فَلَوْ nindex.php?page=treesubj&link=1168لَمْ يَعْلَمْ الْمَسْبُوقُ هَلْ الرَّكْعَةُ أُولَى أَوْ ثَانِيَةٌ ؟ لَمْ أَرَ فِيهِ نَصًّا

ص ( ثُمَّ سَبْعًا بِالْقِيَامِ )

ش : هَذَا خِلَافُ أَصْلِهِ فِي صَلَاةِ الْفَرِيضَةِ أَنَّ مَنْ nindex.php?page=treesubj&link=1168جَلَسَ مَعَ الْإِمَامِ فِي غَيْرِ مَوْضِعِ جُلُوسٍ أَنَّهُ يَقُومُ بِغَيْرِ تَكْبِيرٍ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .

ص ( nindex.php?page=treesubj&link=1168وَإِنْ فَاتَتْ قَضَى الْأُولَى بِسِتٍّ )

ش : أَيْ فَإِنْ فَاتَتْ الثَّانِيَةُ أَيْضًا فَإِنَّهُ يُكَبِّرُ ثُمَّ يَجْلِسُ فَإِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ قَامَ يَقْضِي الْأُولَى بِسِتٍّ وَفُهِمَ مِنْهُ أَنَّهُ لَا يَقْطَعُهَا وَذَكَرَ فِي الطِّرَازِ فِي اسْتِحْبَابِ قَطْعِهَا وَابْتِدَائِهَا بِإِحْرَامٍ قَوْلَيْنِ ثُمَّ تَأَوَّلَ الْمُدَوَّنَةَ عَلَى أَنَّهُ يُكَبِّرُ سِتًّا غَيْرَ تَكْبِيرَةِ الْقِيَامِ .