الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 6119 ) فصل : الشرط الثالث أن يحلف على ترك الوطء في الفرج . ولو قال : والله لا وطئتك في الدبر . لم يكن موليا ; لأنه لم يترك الوطء الواجب عليه ، ولا تتضرر المرأة بتركه ، وإنما هو وطء محرم ، وقد أكد منع نفسه منه بيمينه . وإن قال : والله لا وطئتك دون الفرج . لم يكن موليا ; لأنه لم يحلف على الوطء الذي يطالب به في الفيئة ، ولا ضرر على المرأة في تركه . وإن قال : والله لا جامعتك إلا جماع سوء . سئل عما أراد فإن قال أردت الجماع في الدبر . فهو مول ; لأنه حلف على ترك الوطء في الفرج . وكذلك إن قال أردت أن لا أطأها إلا دون الفرج . وإن قال : أردت جماعا ضعيفا ، لا يزيد على التقاء الختانين . لم يكن موليا ; لأنه يمكنه الوطء الواجب عليه في الفيئة بغير حنث .

                                                                                                                                            وإن قال : أردت وطئا لا يبلغ التقاء الختانين . فهو مول ; لأنه لا يمكنه الوطء الواجب عليه في الفيئة بغير حنث . وإن لم تكن له نية ، فليس بمول ; لأنه محتمل ، فلا يتعين ما يكون به موليا . وإن قال : والله لا جامعتك جماع سوء . لم يكن موليا بحال ; لأنه لم يحلف على ترك الوطء ، إنما حلف على ترك صفته المكروهة .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية