إسلام ويب - بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - كتاب الحج - فصل طواف الزيارة

ومن واجبات الطواف أن يطوف ماشيا لا راكبا إلا من عذر حتى لو طاف راكبا من غير عذر فعليه الإعادة ما دام بمكة ، وإن عاد إلى أهله يلزمه الدم ، وهذا عندنا وعند الشافعي : ليس بواجب فإذا طاف راكبا من غير عذر لا شيء عليه ، واحتج بما روي { عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه طاف راكبا } .

( ولنا ) قوله تعالى : { وليطوفوا بالبيت العتيق } ، والراكب ليس بطائف حقيقة فأوجب ذلك نقصا فيه فوجب جبره بالدم .

وأما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد روي أن ذلك كان لعذر كذا روي عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ذلك كان بعد ما أسن ، وبدن ، ويحتمل أنه فعل ذلك لعذر آخر ، وهو التعليم كذا روي عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف راكبا ليراه الناس فيسألوه ، ويتعلموا منه ، وهذا عذر ، وعلى هذا أيضا يخرج ما إذا طاف زحفا أنه إن كان عاجزا عن المشي أجزأه ، ولا شيء عليه ; لأن التكليف بقدر الوسع ، وإن كان قادرا عليه الإعادة إن كان بمكة ، والدم إن كان رجع إلى أهله ; لأن الطواف مشيا ، واجب عليه ، ولو أوجب على نفسه أن يطوف بالبيت زحفا ، وهو قادر على المشي عليه أن يطوف ماشيا ; لأنه نذر إيقاع العبادة على وجه غير مشروع فلغت الجهة ، وبقي النذر بأصل العبادة كما إذا نذر أن يطوف للحج على غير طهارة فإن طاف زحفا أعاد إن كان بمكة ، وإن رجع إلى أهله فعليه دم ; لأنه ترك الواجب كذا ذكر في الأصل ، وذكر القاضي في شرحه مختصر الطحاوي أنه إذا طاف زحفا أجزأه ; لأنه أدى ما أوجب على نفسه فيجزئه كمن نذر أن يصلي ركعتين في الأرض المغصوبة أو يصوم يوم النحر أنه يجب عليه أن يصلي في موضع آخر ويصوم يوما آخر ، ولو صلى في الأرض المغصوبة ، وصام يوم النحر أجزأه ، وخرج عن عهدة النذر كذا هذا ، وعلى هذا أيضا يخرج ما إذا طاف محمولا أنه إن كان لعذر جاز ، ولا شيء عليه ، وإن كان لغير عذر جاز ، ويلزمه الدم ; لأن الطواف ماشيا ، واجب عند القدرة على المشي ، وترك الواجب من غير عذر يوجب الدم .