إسلام ويب - بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - كتاب الحج

وأما الصنف الثاني فميقاتهم للحج أو العمرة دويرة أهلهم أو حيث شاءوا من الحل الذي بين دويرة أهلهم وبين الحرم لقوله عز وجل : { وأتموا الحج والعمرة لله } روينا عن علي ، وابن مسعود رضي الله عنهما أنهما قالا حين سئلا عن هذه الآية : إتمامهما أن تحرم بهما من دويرة أهلك ، فلا يجوز لهم أن يجاوزوا ميقاتهم للحج أو العمرة إلا محرمين ، والحل الذي بين دويرة أهلهم وبين الحرم كشيء واحد ، فيجوز إحرامهم إلى آخر أجزاء الحل كما يجوز إحرام الآفاقي من دويرة أهله إلى آخر أجزاء ميقاته ، فلو جاوز أحد منهم ميقاته يريد الحج أو العمرة فدخل الحرم من غير إحرام فعليه دم ، ولو عاد إلى الميقات قبل أن يحرم أو بعد ما أحرم ، فهو على التفصيل والاتفاق والاختلاف الذي ذكرنا في الآفاقي إذا جاوز الميقات بغير إحرام .

وكذلك الآفاقي إذا حصل في البستان ، أو المكي إذا خرج إليه فأراد أن يحج أو يعتمر فحكمه حكم أهل البستان ، وكذلك البستاني أو المكي إذا خرج إلى الآفاق صار حكمه حكم أهل الآفاق لا تجوز مجاوزته ميقات أهل الآفاق .

وهو يريد الحج أو العمرة إلا محرما لما روينا من الحديثين ، ويجوز لمن كان من أهل هذا الميقات وما بعده دخول مكة لغير الحج أو العمرة بغير إحرام عندنا ، ولا يجوز ذلك في أحد قولي الشافعي ، وذكر في قوله الثالث : إذا تكرر دخولهم يجب عليهم الإحرام في كل سنة مرة ، والصحيح : قولنا لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه { رخص للحطابين أن يدخلوا مكة بغير إحرام } ، وعادة الحطابين أنهم لا يتجاوزون الميقات .

وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه خرج من مكة إلى قديد ، فبلغه خبر فتنة بالمدينة ، فرجع ودخل مكة بغير إحرام ، ولأن البستان من توابع الحرم فيلحق به ، ولأن مصالح أهل البستان [ ص: 167 ] تتعلق بمكة فيحتاجون إلى الدخول في كل وقت ، فلو منعوا من الدخول إلا بإحرام لوقعوا في الحرج ، وأنه منفي شرعا .