الفتوى
اطرح سؤالك
الفتاوى الحية
عرض موضوعي
فتاوى معاصرة
مختارات الفتاوى
عن
الفتوى السؤال
أريد من فضيلتكم الرد على من يقول إن القروض التي تعطيها البنوك للمشاريع الاستثمارية ليست حراما، لأنها استثمار وتشغيل لرأس المال فى حين إقرارهم بحرمة القروض التي تعطى للأفراد مع أنه لا يوجد فرق بين الاثنين، ولكنهم يفرقون بين هذا وذاك لاستحلال البنوك التي تتعامل بالربا، مما يجعل الناس تمشي وراءهم على أساس أنهم من أهل الذكر والمعرفة الجيدة، فهل إذا اجتهد المفتي في أمر وأخطأ فليس عليه شيء، أما الذي يتبعه أيضا ليس عليه شيء، وإذا كان ذلك فنحن نعطي الحرام للناس على طبق من فضة ويكونون مفسدين في الأرض وهم في داخلهم يحسون أن الأمر مشكوك فيه، ولكن يتحايلون بهذه الفتاوى المحللة ولا يتبعون ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم بأن الحلال بين والحرام بين وبينهم أمور متشابهات ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه، فهم يتناسون ذلك ويأخذون على هواهم الفتوى التي تريحهم اعتقاداً منهم بأن ليس عليهم شيء، فما هو رأيكم؟ وشكراً.
بحث عن فتوى
العرض الموضوعي
الأكثر مشاهدة
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات