وأما إن لم يقصد تعينه للأقساط، وإنما قال ذلك على سبيل التبسط المعتاد، وأراد بذلك مطلق المساعدة، ففي هذه الحال لك أن تصرف المال أو بعضه في غير دفع الأقساط.

قال زكريا الأنصاري -رحمه الله- في أسنى المطالب: ولو أعطاه دراهم، وقال: اشتر لك بها عمامة، أو ادخل بها الحمام، أو نحو ذلك؛ تعينت لذلك. مراعاة لغرض الدافع. هذا إن قصد ستر رأسه بالعمامة، وتنظيفه بدخول الحمام؛ لما رأى به من كشف الرأس، وشعث البدن ووسخه.

وإلا أي وإن لم يقصد ذلك، بأن قاله على سبيل التبسط المعتاد، فلا تتعين لذلك، بل يملكها، أو يتصرف فيها كيف شاء.

والحاصل أنه يملكها في الشقين، لكنه في الأول إنما يتصرف فيها في الجهة المأذون فيها. اهـ.

والله أعلم.

هل يصح إنفاق المال في غير الغرض الذي أعطي المال لأجله

السؤال

الإجابــة

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

العرض الموضوعي

الأكثر مشاهدة

محاور رئيسية

محاور فرعية

خدمات تفاعلية