الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إسلام ويب

بحث تفصيلي

الفتوى

  1. الرئيسية
  2. فقه المعاملات
  3. الصرف
  4. مسائل أخرى

يحرم التفاضل والنسيئة في المعاملات المعاصرة

44150 3872 الإثنين 25 ذو الحجة 1424 هـ - 16-2-2004 م
219

السؤال

هل يجوز استبدال ذهب قديم بذهب جديد مع زيادة مبلغ من المال (مع العلم بأن البلد الذي نعيش فيه كل الناس يتعاملون فيه بهذه الطريقة أصحاب المحلات و الزبائن) بارك الله فيكم
يقول بعض الإخوة إن الذهب أصبح سلعة تباع وتشترى كباقي السلع الأخرى وذلك لأنه في زمن النبي عليه الصلاة والسلام لم تكن هنالك العملية النقدية (ريال،دينار،درهم)، ولكن كانت العملة هي الذهب و الفضة، أما الآن فأصبحت العملة هي الأوراق النقدية، ولهذا فيجوز بيع الذهب بالقرض أو استبداله بذهب قديم مع زيادة مبلغ من المال الخ....مارد كم عل هذه الشبهة جزاكم الله خيرا (مع العلم بأن الإخوة يقولون إن هذه الفتوى سمعوها من بعض أهل العلم ) بارك الله فيكم

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإنه تجب المساواة بين الذهب والذهب إذا بيع أحدهما بالآخر، لما في حديث الصحيحين: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا سواء بسواء.

ويحرم التفاضل بينهما، قال ابن قدامة في المغني: والجيد والرديء والتبر والمضروب والصحيح والمكسور سواء في جواز البيع مع التماثل وتحريمه مع التفاضل، وهذا قول أكثر أهل العلم، واحتج لذلك بالحديث: الذهب بالذهب تبرها وعينها والفضة بالفضة تبرها وعينها... فمن زاد أو ازداد فقد أربى. رواه النسائي وأبو داود، وصححه الألباني.

ولهذا فإنه لا يجوز استبدال أحدهما بالآخر مع زيادة مبلغ من المال، وإنما يجوز أن يباع القديم بما تيسر من الثمن، ثم يضاف إليه من العملات المعاصرة ما يكمل به سعر الجديد، وقد أفتت هيئة كبار العلماء بأن العملات المعاصرة تنزل منزلة الذهب والفضة، فيحرم فيها ربا التفاضل والنسيئة، وأما الذهب والفضة فإنهما حرم الربا فيهما بالنص فلا يمكن استثناؤهما بالاجتهاد ولا بتبدل الحال، وراجع للمزيد من الفائدة الفتاوى التالية أرقامها: 5438/41159/1071/13859.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



 
 
 
 

العرض الموضوعي

الأكثر مشاهدة

محاور رئيسية

محاور فرعية

خدمات تفاعلية

وثيقة الخصوصية اتفاقية الخدمة اتصل بنا من نحن

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب