هل يجوز أن يأخذ الوسيط عمولة من الطرفين دون علمهما؟
مثال: شخص يحتاج مبلغا من المال لتوسيع عمله الناجح، عرض على الوسيط المشاركة لقاء 50% بالمئة من الأرباح أو الخسارة، والوسيط يعرف أشخاصا ببلد آخر بإمكانهم التمويل، فهل يحق له أن يعرض عليهم المشاركة بنسبة 40% بالمئة ؟
بهذا يكون الوسيط حقق 10% من الأرباح أو الخسارة لصالحه لكن دون علم الطرفين.
أفيدونا بارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت المعاملة بين هؤلاء الأشخاص ومن تصفه بالوسيط هي السمسرة فيلزمه إعلامهم بعمولته، وراجع خلاف الفقهاء بشأن كون العمولة نسبة من الأرباح فتوانا رقم: 72048.
أما إن كانت المعاملة بينه وبينهم هي المضاربة، وأذنوا له في أن يعطي أموالهم إلى مضارب آخر، فحينئذ يجوز أخذه للعمولة المذكورة دون علمهم طالما وافقوا على النسبة المذكورة (40%)
أما الشخص المذكور فلا يشترط علمه على كلا التقديرين، وقد بسطنا الجواب عن سؤال قريب من هذا في الفتوى رقم: 226606، فراجعها.
والله أعلم.
الفتوى
اطرح سؤالك
الفتاوى الحية
عرض موضوعي
فتاوى معاصرة
مختارات الفتاوى
عن
الفتوى 
بحث عن فتوى
العرض الموضوعي
الأكثر مشاهدة
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات