الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إسلام ويب

بحث تفصيلي

الفتوى

  1. الرئيسية
  2. فقه المعاملات
  3. قضايا مالية معاصرة
  4. الملكية الفكرية والحقوق المعنوية

حكم نسخ البرامج الأصلية، والبرامج التي تم إيقاف تحديثها

253408 4612 الأحد 19 رجب 1435 هـ - 18-5-2014 م
156

السؤال

أعمل في مجال إصلاح الحاسوب ويأتي إلي أشخاص لديهم مشكل في الويندوز ويجب علي إعادة تنصيبه، وبما أن ثمن الويندوز مرتفع فالناس في بلادنا لا يشترونه، بل يقومون بتنزيل ويندوز غير أصلي، فهل يمكنني في هذه الحالة أن أشتري نسخة ويندوز أصلية من الشركة أقوم بتثبيتها للزبائن دون تفعيله، علما بأن نسخة الويندوز تأتي بسريال واحد؟ وأقوم أيضا بشراء الأجهزة وبيعها، وتكون هذه الأجهزة خالية من نظام الويندوز أو عليها ويندوز غير أصلي، وهل علي شراء ويندوز لكل جهاز أم أشتري واحدا أصليا وأقوم بتنصيبه على كل الأجهزة دون تفعيله؟ علما بأن الزبون يجب أن يرى الجهاز يعمل؟ وهل يمكن استخدام ويندوز xp بدون شرائه؟ لأن الشركة قد قامت بإيقاف التحديثات لهذه النسخة ويمكن القول بأنها قد انتهت من هذا النظام؟.
ونشكركم جزيل الشكر.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز نسخ البرامج التي ينص أصحابها ومنتجوها على أن الحقوق محفوظة لهم إلا بإذن منهم، لأن هذه حقوق مملوكة، وبذل أصحابها أموالاً وجهوداً لإنتاجها وإخراجها، فنسخها إبطال لهذه الحقوق، وإهدار لهذه الأموال والجهود. وعليه؛ فلا بد من مراعاة شروط أصحاب البرامج عند تنزيلها ونسخها، ومن اشترى نسخة أصلية على أنه لا يمكن الانتفاع بها إلا مرة واحدة فليس له تجاوز ذلك الشرط وكسر حمايتها وتنزيلها أكثر من مرة، كما بينا في الفتوى رقم: 194645.

وأما البرامج التي تم إيقاف تحديثها وكان في ذلك دلالة نصا أو عرفا على الإذن فيها لمن يشاء نسخها، فلا حرج حينئذ في نسخها، فقد ذكر العلماء قاعدة مفادها أن الإذن العرفي يجري مجرى الإذن اللفظي، وممن ذكر هذه القاعدة شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه: القواعد النورانية ـ وتلميذه ابن القيم في كتابه: إعلام الموقعين ـ ومما قال ابن تيمية: الإذن العرفي في الإباحة أو التمليك أو التصرف بطريق الوكالة كالإذن اللفظي.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



 
 
 
 

العرض الموضوعي

الأكثر مشاهدة

محاور رئيسية

محاور فرعية

خدمات تفاعلية

وثيقة الخصوصية اتفاقية الخدمة اتصل بنا من نحن

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب