الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا ينبغي ترك العمل في جمعية لتحفيظ القرآن لعدم أمانة مالكها

السؤال

أشكركم على موقعكم الرائع الذي أفادني كثيرًا, وأود استشارتكم عن موضوع يؤرقني, فأنا الآن عندي حلقة لتحفيظ القرآن ضمن جمعية معروفة في بلدي, والإقبال متزايد- والحمد لله - ومعظمهم من كبار السن الذين وجدوا أملًا في حفظ القران, وقد وصلنا الآن لسورة الأعراف - والحمد لله – وقد وعدتهم بالاستمرار معهم حتى نهاية المصحف, والمشكلة الآن أنني اكتشفت عدم أمانة صاحب الجمعية, فقد وصلنا أنه يأخذ مبالغ مالية تبرعات للجمعية للمحفظات والمقرئات وغير ذلك, ولا يوصل شيئًا منها, فنحن جميعًا نعمل لوجه الله, إضافة لكثير من المعاملات المالية التي تبعث الشك, وعلمنا حديثًا أنه بعد مغادرتنا للجمعية يحضر مع فتاة بحجة إقرائها للسند, وهم في خلوة دون وجود أحد, فلا أدري هل أتوقف عن التدريس في حلقتي - خاصة أني أريد أن أبعد نفسي عن الشبهات, ولا أريد أن أعمل تحت إشراف من لا أثق بعدالته - أم أستمر؟ علمًا أنني لا أراه, ولكن الإقبال زاد على الجمعية بعد دورتي, وعلمت أن بعض طالباتي تبرعن للجمعية, وأنا لا أود الحديث بما يشوه هذا الرجل - خاصة أنه يسمي نفسه بخادم القرآن - ويقوم بإقراء الكثير, وله طلابه, وأي حديث عنه سيقال: "هكذا حملة القران", ولكم منا جزيل الشكر.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما نسبته إلى هذا الرجل من أخذ الهبات التي يتبرع بها أهل الخير على المحفّظات والمقرئات في هذه الجمعية, وما ذكرته من تعاملاته المالية المريبة، وما نسبته إليه كذلك من اختلائه بفتاة أجنبية منه بحجة إقرائها: كل هذا ليس مستوجبًا تخليك عن هذه الجمعية، بل ينبغي أن تستمري على ما كنت عليه, ولا تنقطعي عنها ما استطعت إلى ذلك سبيلًا, فلا يترك الخير لأجل الشر، وقد ذكرت أنه قد نفع الله تعالى بهذه الحلقة - والحمد لله - ناسًا كثيرين, وفي هذا العمل - إن تقبل الله تعالى - من الأجر الكثير ما لا يخفى على أحد.

ثم اعلمي أنه لا يلحقك إثم ولا حرج من تصرفات هذا الرجل, فوزره عليه لا يشركه فيه أحد, إلا من تمالأ معه, أو أعانه عليه، وليس هذا مثار شبهة، لكن ينبغي السعي في نصحه بكل الوسائل, ومحاولة التغيير والإصلاح من حاله بما لا يدع ضررًا أكبر، ولا ينبغي السكوت عنه مع القدرة على الإنكار عليه.

وحريّ أن تراجعي الفتوى رقم: 112406.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني