الفتوى
اطرح سؤالك
الفتاوى الحية
عرض موضوعي
فتاوى معاصرة
مختارات الفتاوى
عن
الفتوى السؤال
أود أن أشكركم على كل المجهودات داعيًا الله أن يتقبل منكم.
أسئلتي تتعلق بعقود العمل: أنا مهندس اتصالات, أعمل لصالح شركة بموجب عقد بيننا.
في يوم المقابلة سألني المستجوب: هل عندك مشكلة في العمل مع البنوك فنحن نعمل معها؟ فاستغربت مثل هذا السؤال, فالشركة تعمل في الاتصالات, فما علاقتها بالبنوك؟! وقلت في نفسي: ربما يريد أن يعرف رأيي فقط؛ فقلت له: لن أعمل مباشرة في بنك, أما بالنسبة لشركتكم فسأقوم بالمهام المنوطة بي؛ فتدخلت المديرة وحولت مجرى الحوار لأنها لاحظت انزعاجي, وأسئلتي هي كالتالي:
1) هل يعد هذا شرطًا في العقد رغم أنه لم ينص عليه في العقد المكتوب؟ وماذا يجب عليّ إن كان الأمر كذلك؟
2) إذا تضمن العقد شرطًا فاسدًا أو محرمًا - كاشتراط العمل في كل المجالات, ومنها الربوية - فهل تحرم الأجرة وإن كان العمل الحالي حلالًا؟ وهل يجب الاستقالة؟ أم يجوز العمل طالما أن المطلوب حاليًا حلال, وعندما يطلب الحرام يمتنع؟
3) الشركة التي أعمل بها لها قسمان: قسم متخصص في الاتصالات - وهو الذي أعمل فيه - والقسم الثاني متخصص في التجارة والأداء عبر الهاتف, وهذا القسم هو الذي يحتاج إلى البنوك, وبما أنني أعمل في الحلال فلا يهمني إن كان العقد صحيحًا أو فاسدًا؛ فموضوع البنوك ذكر أثناء المقابلة, ولم أجب بوضوح, ولم يلحوا عليّ بالإجابة, ولم يذكر في نص العقد؛ فهل أنا محق في هذا أم مخطئ؟
أعتذر للإطالة, وشكرًا مرة أخرى.
بحث عن فتوى
العرض الموضوعي
الأكثر مشاهدة
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات