السؤال
نحن نعمل في هيئة حكومية – خاصة بتقاعد الموظفين الحكوميين وموظفي القطاع الخاص – ونعمل ضمن دائرة الاستثمار التي تتولى إدارة أموال الهيئة - اشتراكات الموظفين- ، وقد تم حل الإدراة – إدارة الاستثمار – وتم إنشاء شركة استثمارية تتولى إدارة استثمارات الهيئة فقط وهي تابعة للهيئة، ولا يخفى أن معظم تلك الاستثمارات غير إسلامية، وأن معظم أموال الهيئة في ودائع لدى بنوك ربوية، وأسهم في شركات وفنادق وبنوك ربوية .سؤالنا : هل العمل في تلك الشركة التي تتولي إدارة أموال واستثمارات الهيئة فقط جائز شرعا ؟